كشف رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين، علي باي ناصري، أن نمو الصادرات خارج المحروقات في الجزائر عرف انتعاشا نوعيا ما بين سنتي 2020 و2021. وقال ناصري لدى نزوله ضيفا على برنامج ضيف الصباح للإذاعة الجزائرية، إن نمو الصادرات قفز من مليارين و300 مليون دولار إلى 5 ملايير دولار، مشيرا أن هذه القيمة المالية سترتفع وقد تبلغ عتبة الـ6 ملايير دولار في 2022، بفضل الحركية التي تم تسجيلها خلال الثلاثي الأول من هذه السنة. وأوضح ناصري أن جهود السلطات تهدف إلى توسيع قاعدة الصادرات خارج المحروقات من خلال تشجيع الاستثمار خاصة الأجنبي في القطاعات والمنتجات التي يكثر عليها الطلب في السوق العالمية، مؤكدا أن قانون الاستثمار الجديد سيشجع الاستثمار المحلي والأجنبي وسيسمح أيضا للمؤسسات بالنمو في محيط صحي وأكثر تنافسية، بدون تمييز بين القطاعين العمومي والخاص.
وأضاف: “قانون الاستثمار الجديد مهم، ويجب أن يتماشي مع الإستراتيجية الوطنية للتصدير بمساهمة جميع القطاعات بما فيهم المصدرين الذي يقدر عددهم حاليا بـ1200 وهذا من خلال إزالة جميع العراقيل التي تعيق انتعاش هذا النشاط”. وتابع: “ينتظر خلال السداسي الأولى من السنة الجارية تطبيق الإستراتجية الوطنية للاستثمار على أرض الواقع والذي سيعطي -حسبه- دفعة نوعية للاقتصاد الوطني”. ويتوقع رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين أن التبادلات التجارية مع الدول الإفريقية سترتفع بفضل الخطوط البرية والبحرية التي تم فتحها مؤخرا، مطالبا السلطات فتح مجال الاستثمار خارج الوطن خاصة في الدول الإفريقية.