أظهرت إحصائيات حديثة أن صادرات منتجات الألومنيوم في البحرين كانت من بين الأعلى بين بقية السلع محلية المنشأ، في وقت يحاول فيه أصغر اقتصادات الخليج تجاوز محنة الأزمة الصحية وزيادة عمليات إنتاج هذا الخام الذي تعول عليه الحكومة كثيرا. وارتفعت قيمة الصادرات محلية المنشأ بنسبة 83 في المئة حيث بلغت قرابة 1.25 مليار دينار (3.3 مليار دولار) على أساس سنوي. ويمثل مجموع صادرات أهم عشر دول ما نسبته 74 في المئة من إجمالي حجم الصادرات، بينما مجموع بقية الدول لا تتجاوز نسبته 26 في المئة.
واحتلت السعودية المرتبة الأولى من حيث حجم الصادرات محلية المنـشأ بنحو 575 مليون دولار وتليها الولايات المتحدة بقيمة 549 مليون دولار بينما تأتي إيطاليا في المرتبة الثالثة من حيث حجم الصادرات بقيمة وصلت إلى نحو 244 مليون دولار. وذكرت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في أول تقاريرها للتجارة الخارجية خلال الربع الأول من هذا العام، والذي نشرته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، أن قيمة إيرادات مبيعات الألومنيوم تبلغ نحو 1.3 مليار دولار. وجاءت صادرات خامات الحديد ومركزاتها في المركز الثاني بقيمة وصلت إلى نحو 445.5 مليون دولار، تليها أسلاك من الألومنيوم غير المخلوط بحوالي 169.7 مليون دولار. وتشير التقديرات وبيانات صادرة من جهات تعمل في قطاع الألومنيوم إلى أن الزيادة السنوية للطلب على هذا الخام على مستوى العالم تبلغ حوالي 5 في المئة على الرغم من التداعيات التي خلفتها جائحة كورونا على سلاسل الإمدادات العالمية.
وتحاول شركة الألومنيوم البحرينية (ألبا) الحكومية، التي تعد أحد أكبر مصاهر الألومنيوم في العالم ومن كبرى الشركات الصناعية في منطقة الشرق الأوسط، الاستحواذ على حصة في سوق عالمية آخذة في النمو. ويعتبر مشروع تايتن الذي تنفذه الشركة جزءا لا يتجزأ من استراتيجية ألبا وثقافة العمل فيها من أجل زيادة القيمة المضافة وتحقيق العمليات التشغيلية المستدامة. وتسعى ألبا لأن تصبح أكبر مصهر للألومنيوم في العالم، بعدما بدأت في أواخر 2018 تشغيل خط الصهر السادس رسميا، في خطوة تعكس رؤية المنامة لتعزيز دور هذه الصناعة في الاقتصاد المحلي وفي ميادين المنافسة العالمية. أما في ما يتعلق بالواردات فقد نمت قيمتها بواقع 4 في المئة خلال الفترة الفاصلة بين يناير ومارس الماضيين لتقفز إلى نحو 3.6 مليار دولار على أساس سنوي. وبحسب التقرير تحتل الصين المرتبة الأولى في حجم الواردات التي بلغت 567.5 مليون دولار تليها البرازيل بقيمة 344.8 مليون دولار، بينما تأتي أستراليا في المرتبة الـثالثة بقيمة بلغت حوالي 313 مليون دولار. أما بالنسبة إلى عمليات إعادة التصدير فقد انخفضت قيمتها بنسبة 14 في المئة، حيث بلغت 421.7 مليون دولار مقارنة مع نحو 490.6 مليون دولار قبل عام.