يبدو أن قرار إندونيسيا بحظر صادرات زيت النخيل سيكون قصير المدى بسبب قدرات التخزين المحدودة، وسط قلق المصدّرين والمستهلكين من ارتفاع أسعار زيت الطهي إلى مستويات قياسية. إذ أوضح مسؤولون في الصناعة أن هذا الحظر من غير المرجح أن يستمر لأكثر من شهر، لأن جاكرتا لديها بنية تحتية محدودة لتخزين فائض النفط، وتواجه البلاد ضغوطًا متزايدة من المشترين لاستئناف الشحنات، حسبما نقلت وكالة رويترز. تنتج إندونيسيا نحو 4 ملايين طن من زيت النخيل شهريًا، وتستهلك نحو 1.5 مليون طن، وتصدّر البلاد عادةً منتجات بنحو 2.5 مليار دولار إلى 3 مليارات دولار شهريًا.
إمكانات مساحات التخزين
أشار الأمين العامّ لاتحاد زيت النخيل الإندونيسي (غابكي)، إيدي مارتونو، إلى أنه "بناءً على حسابات بسيطة، حتى قبل شهر واحد، ستكون جميع الخزّانات ممتلئة إذا كان هذا حظر كامل". وقال، إنه بمجرد نفاد المساحات في الخزانات، لا تستطيع المطاحن معالجة حزم الفاكهة الطازجة، التي قد تتعفن وتجبر الإنتاج على التراجع، حسب وكالة رويترز. من جانبه، أوضح متعامل مع شركة تجارية عالمية في سنغافورة أن إندونيسيا تمتلك الآن نحو 5 ملايين طن من مخزون زيت النخيل، وستمتلئ طاقة التخزين في البلاد البالغة نحو 6-7 ملايين طن بنهاية الشهر المقبل.
حظر صادرات زيت النخيل
أعلنت إندونيسيا خططًا لحظر الصادرات -الجمعة الماضية (22 أبريل/نيسان)- في خطوة مفاجئة، رفعت أسعار جميع زيوت الطعام، وأثارت الارتباك والقلق بين المصدّرين والمستهلكين على حدٍّ سواء. هدأ الذعر في السوق بعد أن أوضح المسؤولون أن الحظر لن ينطبق إلّا على صادرات زيت أولين النخيل المكرر والمبيض والمزيل للرائحة الكريهة، بدءًا من يوم الخميس (28 أبريل/نيسان)، ولن يؤثّر في تدفقات زيت النخيل الخام أو أشكال أخرى من المنتجات المشتقة.
يُمثّل زيت أولين النخيل المكرر والمبيض والمزيل للرائحة الكريهة نحو 40% من إجمالي صادرات إندونيسيا من منتجات زيت النخيل، وفقًا لتقديرات المحللين. ومع ذلك، ستوسّع جاكرتا الحظر "إذا كان هناك نقص في زيت النخيل المكرر"، وفقًا للعرض التقديمي الذي قدّمته الحكومة للشركات يوم الإثنين. تسبَّب احتمال إجراء مزيد من التعديلات على قيود الصادرات بحدوث توترات بين المنتجين والمعالجين الإندونيسيين، الذين يصدّرون عادةً أكثر من ضعف الكمية التي تُستَهلَك محليًا.