سجل الميزان التجاري الغذائي لتونس، في مارس (آذار) 2022، عجزاً بنحو 268.4 مليون دينار (89.46 مليون دولار) مدفوعاً بارتفاع سلة المنتجات الموردة، وعلى رأس القائمة الحبوب بنسبة 11.4 في المئة، يليها السكر بنسبة 9. 191 في المئة. وقد تمكن الميزان التجاري الغذائي من تحقيق نسبة تغطية قاربت 86.6 في المئة، خلال سنة 2022، مقابل 84.9 في المئة لسنة 2021، كان قد سجل خلالها الميزان الغذائي عجزاً أقل بقيمة 151.7 مليون دينار (50.56 مليون دولار)، وفق المرصد الوطني للفلاحة (حكومي). ويعود ذلك إلى ارتفاع أسعار القمح في الأسواق العالمية تأثراً بالحرب الدائرة في أوكرانيا. ويتحمل ميزان المدفوعات ضريبة ارتفاع أسعار توريد الحبوب التي تتراوح بين 25 و94 في المئة مقارنة بمستوى 2021.
وتضطر تونس إلى سد جزء كبير من حاجاتها من طريق التوريد، وخصوصاً من القمح اللين. ويتوقع متخصصون تفاقم العجز بسبب تعويل تونس على التوريد في الجزء الأعظم من استهلاكها للقمح اللين، بينما تنتج حاجاتها من القمح الصلب. والحال أن الأسعار نشطة لأصناف الحبوب في الأسواق العالمية، ما ينذر بتأثر ميزان المدفوعات وتضاعف تكاليف توريد القمح على المدى المتوسط بالنظر إلى اقتراب موسم جمع المحاصيل.
ارتفاع تكلفة الواردات الغذائية
ويرد ارتفاع العجز المسجل في الميزان التجاري الغذائي، في ظل ارتفاع قيمة الصادرات الغذائية لتونس، في مارس 2022، بنسبة 22.8 في المئة، لتبلغ 1.78 مليار دينار (596.2 مليون دولار) ونمو الواردات بنسبة 20.4 في المئة، لتصل إلى ملياري دينار (666.6 مليون دولار)، على الرغم من ارتفاع صادرات زيت الزيتون بنسبة 40.7 في المئة لتصل إلى 761.5 مليون دينار (253.8 مليون دولار). ويفسر ذلك زيادة قيمة واردات الحبوب التي وصلت إلى نحو مليار دينار (333.3 مليون دولار).
وخلال مارس 2022 تم التوريد بنحو 332 مليون دينار (110.6 مليون دولار) من القمح الصلب في ظل ارتفاع الأسعار بنسبة 93.9 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من 2021. ووردت تونس من القمح اللين ما قيمته 343.7 مليون دينار (114.56 مليون دولار)، مع زيادة مسجلة في الأسعار بنسبة 41.6 في المئة. وقد زادت تكلفة توريد الحبوب مقارنة بمستويات 2021، وهي تشهد ارتفاعاً منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2021، بينما لم يظهر بعد تأثير الصراع بين روسيا وأوكرانيا، وفق المرصد الوطني للفلاحة.
وقد خصصت تونس مبلغ 162 مليون دينار (54 مليون دولار)، خلال مارس 2022، لتوريد الشعير الذي سجل ارتفاعاً في الأسعار بنسبة 50.2 في المئة، ومبلغ 171.8 مليون دينار (57.2 مليون دولار) لتوريد الذرة، في ظل زيادة الأسعار بنسبة 50.2 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من 2021. يضاف إلى هذا ارتفاع قيمة واردات اللحوم، لتصل إلى 4.4 مليون دينار (1.46 مليون دولار)، ما شكل زيادة بنسبة 388.9 في المئة عن بيانات الفترة نفسها من 2021.
وكذلك ارتفاع واردات البطاطا لتصل إلى 9 ملايين دينار (3 ملايين دولار)، ما يساوي ارتفاعاً بنسبة 246.2 في المئة. وزادت قيمة واردات السكر في مارس 2022 بنسبة 191.9 في المئة، من خلال تخصيص نحو 148 مليون دينار (49.3 مليون دولار)، في حين قدرت المبالغ المخصصة لتوريد الزيت النباتي بنحو 209.5 مليون دينار (69.8 مليون دولار)، ما يشكل ارتفاعاً بنسبة 32.2 في المئة، علماً بأن صادرات تونس من زيت الزيتون حققت ارتفاعاً في مارس 2022، لتبلغ 761.5 مليون دينار (253.8 مليون دولار)، ما شكل ارتفاعاً بنسبة 40.7 في المئة. وزادت عائدات تصدير الطماطم بنسبة 14.1 في المئة، لتصل إلى 79.7 مليون دينار (26.5 مليون دولار)، وعائدات تصدير التمور بنسبة 2.8 في المئة. في المقابل، تراجعت صادرات القوارص بنسبة 15.1 في المئة لتقتصر قيمة صادراتها على 16.9 مليون دينار (5.6 مليون دولار). وتقلصت عائدات صادرات منتجات الصيد البحري بنسبة 4 في المئة، ولم تتجاوز 125.8 مليون دينار (41.9 مليون دولار).
محاصيل الحبوب المتوقعة
ويرجح أن يتعمق العجز بفعل تواصل استيراد الحبوب خلال شهري أبريل (نيسان) ومايو (أيار)، في انتظار موسم حصاد الحبوب في تونس، الذي ينطلق في يونيو (حزيران). وتتوقع تونس أن تبلغ محاصيل الحبوب نحو مليوني طن هذا الموسم، من دون الفصل بين الكميات المجمعة والكميات المتبقية لدى الفلاحين. ويكشف محمد رجايبية، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري (منظمة مستقلة) المكلف الزراعات الكبرى، أنه وفق المعطيات المناخية الجيدة للأشهر الماضية بحكم كميات الأمطار المسجلة في فصل الربيع فإن الكميات المنتظر تجميعها للحبوب، من القمح الصلب واللين والشعير، ستكون في نحو 1.1 مليون طن. وهي حصيلة أفضل من الموسم الماضي الذي قدرت فيه المحاصيل بمليون طن، ولم يتم تجميع غير 800 ألف طن، هي 750 ألف طن من القمح الصلب و25 ألف طن من القمح اللين و25 ألف طن من الشعير، بينما تبلغ حاجات تونس الغذائية من الحبوب 2.4 مليون طن، تنقسم إلى 1.2 مليون طن من القمح الصلب و1.2 مليون طن من القمح اللين.
العجز المستفحل
وتنتج تونس 90 في المئة من استهلاكها الإجملي من القمح الصلب. ويرجح أن تحقق اكتفاءها الذاتي من هذا الصنف سنة 2022، لكن يتمثل الإشكال في العجز المستفحل في مجال القمح اللين، إذ تستورد تونس أكثر من 90 في المئة من حاجاتها منه. ولم يتجاوز الإنتاج المحلي 25 ألف طن سنة 2021، بعد أن تراجعت المساحات المخصصة له بسبب انخفاض أسعاره عند البيع.