ارتفع حجم التجارة خلال الثلاثي الأول من سنة 2022 ككل بنسبة 8.8 % للصادرات 8.7 % للواردات بالرغم من انخفاض حجم الصادرات بنسبة 7.5 % واستقرار حجم الواردات بنسبة 0.2 % خلال شهر مارس 2022، وفق معطيات نشرها المعهد الوطني للإحصاء. وتستمر المنتجات المصدرة والمستوردة في ارتفاع من حيث الأسعار مقارنة بالربع الأخير من سنة 2022 بزيادة بنسبة 1.9% و1.8% مقارنة بشهر فيفري 2022. في حين، تراجع حجم الصادرات خلال شهر مارس بنسبة 7.5 % ويعزى هذا الانكماش بشكل أساسي إلى الانخفاض الحاد في صادرات قطاع المناجم والفسفاط ومشتقاته ( 60.3 %) إلى جانب انخفاض حجم صادرات قطاع الطاقة وزيوت التشحيم ( 27.1 % ). كما تم تسجيل انخفاضات في قطاعات الصناعات الفلاحية والغذائية (8.8%) وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية (0.7%).
أما حجم صادرات الصناعات المتنوعة فقد زاد بنسبة 4.4 % وقطاع النسيج والملابس والجلود بنسبة 1 % وبالنسبة للثلاثي الأول ارتفع حجم الصادرات بنسبة 8.8 % بعد أداء قطاعات الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 12.8% وقطاعات النسيج والملابس والجلود بنسبة 10.7 %. وشهدت أحجام واردات المنتجات في مارس تباينا أدى إلى استقرار في الحجم الإجمالي للواردات (0.2 %) ومن ناحية أخرى، انخفض حجم المواد الغذائية بنسبة 52.2 % و المواد الأولية النصف المصنعة بنسبة 8.4 % ومواد التجهيز بنسبة 5.4 %. وعلى مجمل الأشهر الثلاثة الأولى، ارتفع حجم الواردات بنسبة 8.7 % ويرجع ذلك أساسا إلى زيادة التزود من المواد الأولية النصف المصنعة بنسبة 17.6 % مقارنة بالثلاثي الرابع من سنة 2021.
وسجل حجم التجارة الخارجية تطورا، دون احتساب مواد الطاقة، حيث شهد حجم الصادرات انخفاضا بنسبة 5.6% وسجل حجم الواردات انخفاضا بنسبة 10.6 %. وسجلت الأسعار وزيادة في الصادرات بنسبة 1.4 % واستقرار في الواردات 0.2 %، مما أدى إلى ارتفاع معدلات التبادل التجاري دون اعتبار الطاقة 1.2 نقطة لتبلغ 88.7%. وعلى مجمل الثلاثي الأول، زادت الأحجام بنسبة 8.5 % للصادرات و13.5 % للواردات مقارنة بالثلاثي الرابع من سنة 2021