أعلن مكتب الإحصاء الأمريكي للتحليل الاقتصادي ، أن عجز السلع والخدمات بلغ 109.8 مليار دولار في مارس، بزيادة 20 مليار دولار مقابل 89.8 مليار دولار في فبراير. زاد العجز التجاري مع الصين بنحو 7.4 مليار دولار إلى 48.6 مليار دولار في مارس، ومع كندا 3.7 مليار دولار إلى 10.3 مليار دولار، بينما انخفض مع الاتحاد الأوروبي 1.3 مليار دولار إلى 15.6 مليار دولار.
الميزان التجاري
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، في مارس، زيادة في الصادرات 12.9 مليار دولار لتصل إلى 241.7 مليار دولار مقارنة بصادرات فبراير، في حين بلغت واردات مارس 351.5 مليار دولار بارتفاع 32.9 مليار دولار عن واردات فبراير. ونتجت الزيادة في عجز السلع والخدمات في مارس عن زيادة في عجز السلع بنحو 20.4 مليار دولار إلى 128.1 مليار دولار، وزيادة في فائض الخدمات بقيمة 0.4 مليار دولار إلى 18.3 مليار دولار. ومنذ بداية العام الجاري قد زاد عجز السلع والخدمات 84.8 مليار دولار، أي بنحو 41.5%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، حيث وزادت الصادرات 104.5 مليار دولار أي بنسبة 17.7%. وزادت الواردات 189.3 مليار دولار أي بمعدل 23.8%.
الصادرات
ارتفعت الصادرات السلعية 11.6 مليار دولار إلى 170.7 مليار دولار في مارس، كما زادت الإمدادات والمواد الصناعية بمقدار 7.4 مليار دولار، كما صعدت المنتجات البترولية الأخرى 2 مليار دولار، وقد ارتفع النفط الخام 1.7 مليار دولار، وزيت الوقود 1.3 مليار دولار وسوائل الغاز الطبيعي 1.1 مليار دولار. كما صعدت صادرات الخدمات 1.2 مليار دولار إلى 71.1 مليار دولار في مارس،فقد ارتفع النقل 0.5 مليار دولار، والسفر بمقدار 0.4 مليار دولار، والخدمات المالية 0.2 مليار دولار، وخدمات الأعمال الأخرى 0.1 مليار دولار
الوادرات
زادت واردات السلع 32 مليار دولار إلى 298.8 مليار دولار في مارس، وارتفعت واردات الإمدادات والمواد الصناعية 11.3 مليار دولار، والأشكال المعدنية النهائية 6.8 مليار دولار، والنفط الخام 1.2 مليار دولار، والذهب غير النقدي 0.9 مليار دولار، في حين انخفضت المواد الكيميائية الأخرى 1 مليار دولار وقد زادت السلع الاستهلاكية 10 مليار دولار، وارتفعت الملابس والمنسوجات والسلع المنزلية الأخرى 2 مليار دولار، والملابس القطنية والسلع المنزلية زادت 1.4 مليار دولار، والأحذية 1.3 مليار دولار. على صعيد آخر زادت واردات الخدمات 0.9 مليار دولار إلى 52.7 مليار دولار في مارس، و ارتفع النقل 1.2 مليار دولار، و زاد السفر 0.8 مليار دولار، في حين انخفضت رسوم استخدام الملكية الفكرية بمقدار 1.2 مليار دولار.