سجل الميزان التجاري لدولة قطر فائضاً مقداره 74.6 مليار ريال (20.4 مليار دولار)، خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالعام الماضي الذي بلغ 39.9 مليار ريال (10.9 مليارات دولار). وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، الصادرة الأربعاء، أن إجمالي قيمة الصادرات القطرية (بما في ذلك الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير) بلغ خلال الربع الأول من العام الجاري ما قيمته 103.8 مليارات ريال (28.4 مليار دولار)، بارتفاع قدره 39.8 مليار ريال (10.9 مليارات دولار) بنسبة 62.2%، مقارنة بالربع الأول من عام 2021 الذي سجل إجمالي صادرات بلغ 64 مليار ريال (17.5 مليار دولار)، وبارتفاع قدره 3.8 مليارات ريال (1 مليار دولار)، وبنسبة 3.8%، مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي.
وأرجع جهاز التخطيط والإحصاء السبب الرئيسي في ارتفاع إجمالي الصادرات إلى ارتفاع عدد من الصادرات؛ وتشمل الوقود المعدني، وزيوت التشحيم والمواد المشابهة، بقيمة 35 مليار ريال، وبنسبة 65.5%، والمواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بقيمة 3.4 مليارات ريال، وبنسبة 57.1%، والمواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء الوقود بقيمة 0.8 مليار ريال، وبنسبة 1013.4%. وتشمل أيضاً السلع المصنعة والمصنفة أساساً حسب المادة بقيمة 0.6 مليار ريال، وبنسبة 30.2%، والأغذية والحيوانات الحية بقيمة 0.03 مليار ريال، وبنسبة 83.3%. فيما شهدت الصادرات انخفاضاً في الآلات ومعدات النقل بقيمة 0.05 مليار ريال، وبنسبة 2.1%، والمصنوعات المتنوعة بقيمة 0.01 مليار ريال، وبنسبة 2.2%.
وبما يتعلق بالواردات فقد سجلت، خلال الربع الأول من العام الجاري، ما قيمته 29.2 مليار ريال، بزيادة قدرها 0.6 مليار ريال، وبنسبة 2%، مقارنة بالربع الرابع من عام 2021. واستأثرت الدول الآسيوية بالمرتبة الأولى بالنسبة لدول المقصد للصادرات القطرية خلال الربع الأول من عام 2022، وكذلك بالنسبة لدول المنشأ للواردات القطرية خلال العام نفسه، حيث شكلت 75.5% و41.3% توالياً، يتبعها الاتحاد الأوروبي بمعدل 14.4% و28.5% توالياً، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 5.4% و5.8% توالياً.