حدثت وزارة التغير المناخي والبيئة قائمة الدول المعتمدة لاستيراد الحيوانات الحية ومنتجاتها، وضمت القائمة ما يقارب 105 دول، وحالة الاستيراد لكل نوع من الحيوانات. وتأتي التحديثات المستمرة التي تقوم بها الوزارة لضمان اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الكفيلة بضمان سلامة الحيوانات الحية المستوردة في السوق المحلية، بناءً على متابعة مستجدات وتطورات الوضع الوبائي في العالم، ومراقبة الوضع الصحي البيطري للدول التي يتم الاستيراد منها عبر التقارير المنشورة لدى المنظمة العالمية للصحة الحيوانية. حيث لا يسمح بالاستيراد إلا من الدول التي تمتلك إجراءات صحية وفق المعايير الدولية.
دول الاستيراد
وتتصدر الصيصان وبيض التفريخ قائمة أكثر المنتجات المستوردة من الدول، حيث سمحت الوزارة باستيرادها من 78 دولة معتمدة، منها السعودية والبحرين والكويت والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وإسبانيا وأرمينيا وفرنسا وكندا والأردن وغيرها، وتلاها «الطيور» بالمرتبة الثانية التي سمح باستيرادها من 76 دولة معتمدة، منها الكويت والبحرين والأرجنتين. وجاءت «الأغنام والماعز» في المرتبة الثالثة، إذ تستورد من قرابة 35 دولة معتمدة، منها لبنان وكندا وكازاخستان وقبرص، فيما حلت «الأبقار» في المرتبة الرابعة من حيث دول الاستيراد، والتي يزيد عددها على 25 دولة معتمدة، منها أستراليا وعمان وفرنسا، فيما تذيلت الإبل قائمة الاستيراد بعدد دول محدود أغلبها من الدول الخليجية.
وتعكس التحديثات المستمرة التي تقوم بها وزارة التغير المناخي والبيئة الجهود التي تبذلها الوزارة في متابعة عمليات وتقييم الأوضاع الصحية للدول بشكل دوري لحماية الثروة الحيوانية بالدولة من مخاطر الأمراض العابرة للحدود، إضافة إلى حماية المستهلك الإماراتي ومربي الماشية من الأمراض الحيوانية المشتركة. حيث ترفض الوزارة دخول أي إرسالية من الحيوانات الحية إلى النقاط الحدودية، إلا بعد التدقيق عليها واتخاذ كل إجراءات التفتيش اللازمة، للتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض الحيوانية الوبائية والمعدية، وتشمل هذه الإجراءات فحص المستندات ومعاينة الإرسالية وإجراء الفحص الظاهري والفحص المخبري، وغيرها من الإجراءات.
سلامة الأغذية
وتنفذ الوزارة حزمة من الإجراءات الكفيلة بضمان سلامة الأغذية المستوردة التي يسمح بدخولها وتداولها في السوق المحلي من خلال مراقبة الوضع الصحي والبيطري لدول العالم، وعضوية الوزارة في الشبكة الدولية للهيئات المعنية بالسلامة الغذائية، ونظام اعتماد المسالخ. حيث تخضع إلى عمليات تقييم ومراقبة من النواحي الصحية والشرعية والتأكيد على الالتزام بتطبيق معايير ومتطلبات القانون الاتحادي لسلامة الغذاء والنظام الإماراتي للرقابة على الأغذية الحلال الإماراتي. كما تخضع الأغذية المستوردة للرقابة والتفتيش عند وصولها إلى منافذ الدولة من خلال الجهات المحلية المعنية بالرقابة على الأغذية، والتدقيق على الوثائق المرافقة للإرساليات (شهادة المنشأ، والشهادة الصحية، وشهادة الحلال) والكشف الحسي، وأخذ العينات لإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة، وهي إجراءات تتكامل مع دور الوزارة لضمان تداول أغذية سليمة وآمنة.