أظهر تقرير أصدرته رابطة التجارة الكورية تحت عنوان "تحليل تأثيرات التصدير على اقتصاد الشعب الكوري" أن كوريا سجلت أعلى مستوى في نسبة الصادرات لأول مرة في التاريخ العام الماضي، مما ساهم في إنعاش الاقتصاد الكوري الذي تكبد أضرارا بالغة جراء تفشي كوفيد-19. وأضاف أن نسبة مساهمة التصدير في النمو الاقتصادي العام الماضي بلغت 2.1 نقطة مئوية، وهذا الرقم يساوي أكثر من نصف النمو الاقتصادي الوطني. ووصل حجم الصادرات من الناتج المحلي الإجمالي إلى 37.9% خلال الأعوام الخمسة الأخيرة. كما يقدر بأن عدد العاملين ارتفع بفضل تزايد الصادرات بشكل مباشر أو غير مباشر العام الماضي بمعدل 17.8% ليصل إلى 4.05 ملايين عامل.
وحسب نوع الصادرات، احتلت السيارات المركز الأول من حيث خلق فرص العمل، حيث ارتفع عدد العاملين في مجال السيارات بمقدار 100 ألف عامل ليصل إلى 630 ألف عامل، ويليه عددهم في مجال أشباه الموصلات حيث بلغ 310 ألف عامل، ووصل عددهم في مجال الأجهزة لأغراض خاصة (تشييد، والتعدين، وصب الذهب، والمعدات الزراعية وغيرها) إلى 300 ألف عامل. وبلغ عدد فرص العمل الجديدة لكل مليون دولار من الصادرات 6.3 عامل في مجال الأجهزة لأغراض خاصة (8.9 عامل)، وفي السيارات (8.8 عامل)، المعدات الدقيقة (7.8 عامل) على التوالي. وجاءت القيمة المضافة التي يحفزها التصدير 402.2 مليار دولار، وهذا يشغل 62.4% من إجمالي قيمة التصدير(644.4 مليار دولار) العام الماضي.
وقال كبير الباحثين من رابطة التجارة "جو إيوي-ون" إن التصدير يشكل محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي ويخلق فرص العمل في ظل أزمة تفشي كوفيد-19، مضيفا أن طريقة تحقيق انفراجة في ضعف الطلب المحلي هذا العام تعتمد على التصدير أيضا. وأكد على أنه يجب رفع مستوى مساهمة التصدير في تحقيق الظروف الاقتصادية المناسبة للمواطنين من خلال تعزيز القيمة المضافة التي تحفزها الصادرات، وتنمية الصادرات التي تساعد في خلق فرص العمل بشكل كبير، والإشراف على شبكة التوريد للمنتجات التي تحفز الاستيراد.