وافقت الحكومة الهندية على تقييد صادرات طحين القمح لتهدئة الأسعار في السوق المحلية. وحظرت نيودلهي صادرات القمح في منتصف مايو/أيار؛ إذ أدت موجة حر قائظ إلى تقليص الإنتاج ووصلت الأسعار المحلية إلى مستوى قياسي. وفي يوليو/تموز، ألزمت الهند التجار بالحصول على إذن قبل تصدير دقيق القمح. وقالت الحكومة إن الحظر المفروض على صادرات القمح عزز الطلب على دقيق القمح الهندي، وقفزت صادرات الدقيق في البلاد بنسبة 200% خلال الفترة من أبريل/نيسان إلى يوليو/تموز 2022، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما أدى إلى ارتفاع الأسعار في السوق المحلية.
وأضافت: «كانت هناك سياسة تقتضي بعدم حظر أو وضع أي قيود على تصدير دقيق القمح، لذلك كان من الضروري إجراء تعديل جزئي في السياسة لضمان الأمن الغذائي وضبط الأسعار المتصاعدة». وقفزت أسعار القمح المحلي إلى مستوى قياسي بلغ 24500 روبية (306.71 دولار) للطن هذا الأسبوع. ويمثل هذا ارتفاعاً بنحو 20% عن المستويات المنخفضة الأخيرة التي أعقبت الحظر المفاجئ للحكومة للصادرات في 14 من مايو/أيار، مما أنهى الآمال في أن تتمكن الهند من سد فجوة السوق التي خلفها انخفاض الصادرات من منطقة البحر الأسود في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية في 24 من فبراير/شباط.