نقلت صحيفة ديلي مونيتور، ومقرها العاصمة الأوغندية كامبالا، عن القائم بأعمال مدير الشؤون الاقتصادية بوزارة المالية موسى كاجوا قوله إن مشروع قانون التعدين، المقرر أن يوافق عليه الرئيس الأوغندي، يتضمن حظر صادرات المواد الخام. ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الصحيفة قولها إنه سيتم وضع ضوابط تصدير المعادن عقب الموافقة على مشروع القانون. وسيحل الحظر محل ضريبة 10% المفروضة العام الماضي لإعاقة تصدير الذهب الخام، مقابل ضريبة قدرها 5% على الذهب النقي. وتسعى أوغندا إلى الحد من صادرات المعادن الخام من أجل زيادة قيمة صادراتها.