انكمش اقتصاد سريلانكا التي تعاني الإفلاس 8.4 في المائة في الربع الثاني من العام، مقارنة بالعام الماضي، مع بلوغ أزمة الجزيرة المالية غير المسبوقة ذروتها. ووفق ما أظهرته بيانات رسمية، شهدت البلاد نقصا في الغذاء والأدوية والوقود وانقطاعا في الكهرباء وتضخما مرتفعا منذ نفدت الدولارات لديها لتمويل حتى وارداتها الأساسية. وتخلفت سريلانكا عن سداد ديونها الخارجية البالغة 51 مليار دولار، وفي تموز (يوليو)، اقتحم متظاهرون منزل الرئيس السابق جوتابايا راجابكسا، ما دفعه للفرار من الجزيرة قبل إعلان استقالته. وذكرت هيئة الإحصاءات السريلانكية أن الإنتاج الصناعي تراجع 10 في المائة في الفصل الذي بدأ في حزيران (يونيو) بينما انكمش قطاع الزراعة 8.4 في المائة. وتكشف أرقام أمس، انكماشا 1.6 في المائة في الربع الأول من العام، علما بأن الاقتصاد تراجع في الأساس في 2021 جراء تداعيات كوفيد، وفقا لـ"الفرنسية".
ويتوقع المصرف المركزي السريلانكي أن يسجل اقتصاد البلاد انكماشا 8 في المائة هذا العام، بينما بلغ معدل التضخم أكثر من 64 في المائة وخسرت الروبية نحو نصف قيمتها مقابل الدولار منذ كانون الثاني (يناير). وعانى الاقتصاد من نقص في مختلف الأساسيات بعدما نفدت العملات الأجنبية التي تحتاج إليها الحكومة لتمويل الواردات الأساسية. وسدد الوباء ضربة موجعة لمصدرين مهمين للنقد الأجنبي، قطاع السياحة والحوالات من السريلانكيين العاملين في الخارج. واتهمت حكومة راجابكسا بخفض الضرائب بشكل غير قابل للاستدامة أدى إلى رفع ديون الحكومة وفاقم مشكلات البلاد الاقتصادية.
كما تم تحميل الدين الصيني الذي يشكل 10 في المائة من ديون سريلانكا الخارجية مسؤولية الأزمة بشكل جزئي.
ونشرت البيانات الأخيرة تزامنا مع افتتاح سريلانكا "برج لوتس" أمام العامة، وهي منصة للزوار بتكلفة 113 مليون دولار شيدت بقروض صينية.
إلى ذلك، حذرت كل من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" وبرنامج الأغذية العالمي من انعدام الأمن الغذائي الحاد في سريلانكا حيث يواجه نحو 6.3 مليون شخص خطر المجاعة. وأعربت المنظمتان في تقرير أصدرته بعثة تقييم المحاصيل والأمن الغذائي المشتركة، عن توقعها أن يتفاقم الوضع من تشرين الأول (أكتوبر) إلى شباط (فبراير) إذا لم يتم تقديم المساعدة الكافية ودعم سبل العيش. وأشارت إلى أن التقرير وجد أن موسمين متتاليين من ضعف المحاصيل أديا إلى انخفاض الإنتاج 50 في المائة تقريبا، إلى جانب انخفاض واردات الحبوب الغذائية بسبب قيود صرف العملات لأجنبية.
وشددت المنظمتان على أن المساعدات الغذائية الفورية وبرامج كسب العيش من خلال آليات المساعدة الاجتماعية القائمة تعد بالغة الأهمية لتمكين الأسر من الوصول إلى الأغذية المفيدة.