شهدت العلاقات الاقتصادية الإماراتية المصرية تطوراً نوعياً خلال 50 عاماً من التعاون الثنائي في مختلف المجالات والقطاعات وضخ المزيد من الاستثمارات النوعية، والذي توج خلال العام الجاري بتوقيع الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، مما يجسد رغبة البلدين بتدشين انطلاقة اقتصادية كبرى تعزز مسيرة التنمية المستدامة فيهما. وتعد الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لمصر على المستوى العربي، فيما تعد مصر خامس أكبر شريك تجاري عربي لدولة الإمارات في التجارة البينية غير النفطية وتستحوذ على 7% من إجمالي تجارتها غير النفطية مع الدول العربية، فيما تعد الإمارات أكبر مستثمر في مصر على الصعيد العالمي برصيد استثمارات تراكمي يزيد على 55 مليار درهم.
وبلغ إجمالي قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال الفترة من عام 2000 حتى نهاية النصف الأول من 2022 أكثر من 247.68 مليار درهم، بنسبة نمو بنهاية العام الماضي تصل إلى 3635 %، بحسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء. وتوزعت التجارة بين البلدين خلال الفترة من 2000 حتى نهاية النصف الأول 2022 بين واردات بقيمة 83.3 مليار درهم وصادرات بقيمة 61.3 مليار درهم وإعادة تصدير بقيمة 102.9 مليار درهم، في حين أظهرت الأرقام معدلات النمو المطرد في حجم التجارة بين البلدين خلال تلك الفترة، والتي بلغت في عام 2012 أكثر من 10.45 مليارات درهم وقفزت إلى 20.14 ملياراً في 2018.
وتضمنت قائمة أبرز 3 سلع «واردات» للتبادل التجاري بين البلدين خلال 2021 الذهب الخام بقيمة 1.39 مليار درهم، وطوابع بريدية ومالية وما يماثلها بقيمة 1.23 مليار درهم، وشاشات عرض بقيمة 1.01 مليار درهم، فيما تضمنت قائمة أبرز 3 سلع تم تصديرها إلى مصر الذهب خامال بقيمة 2.83 مليار درهم وبوليمرات الإيثلين بقيمة 1.2 مليار درهم، وبوليمرات البروبلين بقيمة 822 مليون درهم. وشملت قائمة أبرز 3 سلع تم إعادة تصديرها إلى مصر أجهزة اتصالات بقيمة 4.03 مليارات درهم، وآلات للمعالجة الذاتية للمعلومات وحدها بقيمة 1.96 مليار درهم وزيوت نفط وزيوتاً متحصلاً عليها من موارد معدنية قارية غير الزيوت الخام بقيمة 450 مليون درهم. وتقدر قيمة الاستثمارات الصادرة من الإمارات إلى مصر خلال الفترة من 2003 وحتى 2019 بحوالي 110 مليارات درهم؛ فيما تتصدر الإمارات المركز الأول عالمياً في عدد الشركات العاملة في مصر بنحو 1300 شركة برؤوس أموال قدرها 17 مليار دولار.
وتعد الإمارات أكبر مستثمر في مصر على الصعيد العالمي، برصيد استثمارات تراكمي يزيد على 55 مليار درهم وتعمل أكثر من 1250 شركة إماراتية في مصر في مشاريع واستثمارات تشمل مختلف قطاعات الجملة والتجزئة، والنقل والتخزين والخدمات اللوجستية، والقطاع المالي وأنشطة التأمين، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعقارات والبناء، والسياحة، والزراعة والأمن الغذائي، وغيرها. وشهد عام 2019 إطلاق منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بين الإمارات ومصر، بقيمة 20 مليار دولار لتنفيذ مشاريع حيوية في مجالات اقتصادية واجتماعية، فيما أعلن عدد من الشركات الإماراتية خلال الفترة الماضية عن مشاريع استثمارية كبيرة في مصر.