سجل عجز ميزان الطاقة في تونس ارتفاعاً قياسياً خلال النصف الأول من 2022، بسبب زيادة الطلب على المحروقات من المواد البترولية ثم الغاز المعتمد لإنتاج الكهرباء، في الوقت الذي تراجع فيه الإنتاج الوطني للنفط وسوائل الغاز. وبلغ العجز 6.1 مليار دينار (1.9 مليار دولار) إلى نهاية شهر أغسطس (آب) 2022 مقابل 3.1 مليار دينار (968 مليون دولار) في الفترة نفسها من 2021، أي بزيادة قدرها 96 في المئة. فيما استقرت نسبة تغطية الواردات للصادرات في حدود 37 في المئة مقابل 41 في المئة بحساب الانزلاق السنوي، بعد أن ناهز عجز ميزان الطاقة 3.3 مليون طن مكافئ نفط إلى نهاية أغسطس 2022 مقابل ثلاثة ملايين في الفترة نفسها من سنة 2021، أي بارتفاع قدره 11 في المئة، ما خفض نسبة الاستقلال الطاقي.
الأمر الذي يدفع إلى تفعيل سياسة التحكم في الطاقة واعتماد البديلة للضغط على تواصل النسق التصاعدي لارتفاع فاتورة الطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقة الأحفورية في إطار رهانات مرتبطة بأمن الطاقة والتنافسية الاقتصادية. وتعمل تونس في اتجاه تقليل الطلب على الطاقة الأولية بنسبة 30 في المئة وزيادة حصة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء إلى 35 في المئة في أفق سنة 2030.