استعرض تقرير لبنك الكويت الوطني حركة التجارة الدولية للكويت، التي تأثرت سلباً بتوقف النشاط الاقتصادي في ظل تفشي فيروس «كوفيد - 19»، مما أدى إلى انخفاض كبير في حجم التجارة (الواردات بالإضافة إلى الصادرات) بنسبة 34 في المئة على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2020، وفقاً للإدارة المركزية للإحصاء. علاوة على ذلك، تقلص الفائض التجاري بنسبة 64 في المئة إلى 1.8 مليار دينار مقارنة بنحو 5.1 مليارات دينار في النصف الأول من عام 2019.
كما تراجعت صادرات النفط، التي تشكل حوالي 90 في المئة من إجمالي الصادرات بنسبة 42 في المئة على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2020، نتيجة هبوط متوسط سعر خام التصدير الكويتي بشكل حاد إلى 39 دولاراً للبرميل، بينما انخفضت الواردات بنسبة 18.8 في المئة على أساس سنوي خلال الفترة نفسها. جاء تراجع صادرات النفط بنسبة 42 في المئة على أساس سنوي في النصف الأول من العام الحالي بشكل رئيسي بسبب هبوط سعر خام التصدير الكويتي بنسبة 63 في المئة خلال الربع الثاني من عام 2020، مقارنة بانخفاض قدره 16.5 في المئة خلال الربع الأول. وفي الوقت نفسه، وبحسب تصنيف الصادرات وفقاً للمجموعات الاقتصادية الشاملة، فقد انخفضت السلع الوسيطة (63 في المئة من إجمالي الصادرات غير النفطية) بنسبة 26 في المئة على أساس سنوي خلال النصف الأول، بينما انخفضت السلع الرأسمالية (10 في المئة من إجمالي الصادرات غير النفطية) بنسبة 53 في المئة. علاوة على ذلك، انخفضت السلع الاستهلاكية (26 في المئة من إجمالي الصادرات غير النفطية) بنسبة 33 في المئة، ويرجع ذلك جزئياً إلى قرار وزارة التجارة والصناعة الصادر في أوائل مارس بحظر تصدير جميع أنواع السلع والمنتجات الغذائية والأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية من دون موافقة مسبقة.
الواردات تعاني كان لتوقف حركة التجارة تأثير واضح على الواردات، إذ أدت عمليات الإغلاق إلى تقليص الشركات لعملياتها وضعف الطلب على السلع المستوردة، إذ انخفضت واردات السلع الرأسمالية، والتي تشمل المعدات الصناعية والنقل، بنسبة 30 في المئة على أساس سنوي خلال النصف الأول، كما سيؤثر الانخفاض بنسبة 26 في المئة في السلع الوسيطة (37 في المئة من الواردات) تأثيراً مباشراً على أنشطة التصنيع، إذ انخفضت الواردات الصناعية الأولية والمعالجة بنسبة 26 في المئة، علاوة على ذلك، شهدت السلع الاستهلاكية (47 في المئة) انكماشاً أقل حدة بنسبة 6.8 في المئة مع بقاء المواد الغذائية والمشروبات للأسر نسبياً من دون تغيير، في حين انخفضت السلع المعمرة بنسبة 38 في المئة. الصين في الصدارة كما شهدت الواردات من أكبر خمس دول مصدرة للكويت (الصين وأميركا والإمارات واليابان والسعودية)، والتي تمثل 47 في المئة من إجمالي الواردات، انخفاضاً بنسبة 20 في المئة.
من ناحية أخرى، تراجعت الوجهات الخمس الأولى للصادرات غير النفطية (المملكة العربية السعودية والصين والهند والإمارات العربية المتحدة والعراق)، والتي تمثل 63 في المئة من إجمالي الصادرات غير النفطية، بنسبة 35 في المئة. واحتلت الصين المرتبة الأولى كأكبر شريك تجاري للكويت على الرغم من تراجع قيمة التبادل التجاري في ما بينهما بنسبة 24 في المئة. ارتفاع معتدل في سعر الصرف خلال النصف الأول من عام 2020، ارتفع سعر صرف الدينار الكويتي بنسبة 2.5 في المئة على أساس سنوي مقابل عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين. وكان هذا الارتفاع أكثر وضوحاً مقابل عملات اليوان واليورو والروبية والليرة التركية (والتي انخفضت بنسبة 3.7 في المئة و2.9 في المئة و6.0 في المئة و15.4 في المئة على أساس سنوي، على التوالي)، وهو ما يعادل تقريباً ارتفاع قيمة الدينار مقابل الدولار. وفي الوقت ذاته، شهد سعر الصرف الحقيقي الفعلي ارتفاعاً معتدلاً بنسبة 2.4 في المئة على أساس سنوي خلال النصف الأول مقارنة بارتفاع نسبته 2.6 في المئة في الفترة المماثلة من عام 2019. وجاءت التغيرات في سعر الصرف الحقيقي نتيجة لحركة أسعار الصرف الأسمية لشركاء الكويت التجاريين.