تسببت أزمة كورونا في تراجع صادرات الآلات الألمانية بشدة خلال الربع الثاني من هذا العام. وأوضحت رابطة شركات صناعة الآلات في ألمانيا (في دي إم أيه) في مدينة فرانكفورت غربي ألمانيا، أمس، أن صادرات الآلات تراجعت 22.9 في المائة مقارنة بالربع المقابل من العام الماضي، إلى 35.2 مليار يورو. يذكر أن صادرات الآلات الألمانية شهدت تراجعا طفيفا خلال الربع الأول من هذا العام 5 في المائة. وبحسب الرابطة، بلغ إجمالي التراجع خلال النصف الأول من العام نحو 14 في المائة مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.
يذكر أن النصف الأول من عام 2009 شهدا تراجعا أقوى من ذلك في صادرات الآلات الألمانية 23 في المائة تقريبا أثناء الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية. حتى إذا كان الوضع قد تحسن أخيرا، فإنه لا يزال هناك "طريق وعر للعودة إلى الوضع الطبيعي"، بحسب تقييم الرابطة. وقال رالف فيشرس كبير الاقتصاديين في الرابطة: "لأنه لا بد أن يسيطر كثير من الدول المستوردة للآلات على عواقب الوباء على نحو أفضل من أجل عودة الصادرات إلى طبيعتها ويجب أن يتحقق مزيد من الثقة مجددا لأجل استثمارات جديدة".
يذكر أنه كان هناك تراجع واضح لصادرات الآلات 27.7 في المائة خلال الربع الثاني في المعاملات التجارية مع دول الاتحاد الأوروبي. وأصاب ذلك بصفة خاصة الصفقات مع الدول الأوروبية المتضررة بقوة من فيروس كورونا مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا. وأضافت الرابطة أن الطلب من أكبر سوقين للآلات الألمانية، وهما الولايات المتحدة والصين، تطور بشكل متباين تماما. وأوضحت أن منتجي الآلات الألمانية وردوا آلات إلى الولايات المتحدة خلال الربع الثاني من هذا العام أقل 23 في المائة مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي، فيما تراجعت الأعمال التجارية مع الصين 7.9 في المائة فقط.
وأشارت الرابطة إلى أن الصين في طريقها بذلك إلى اللحاق بالولايات المتحدة في ترتيب أهم الأسواق الفردية. وقال فيشرس: "نحن نرصد في الجمهورية الشعبية تعافيا اقتصاديا قويا، ولا سيما في قطاع الصناعة". وأعلن المكتب الاتحادي للإحصاء أن أزمة كورونا عصفت بقوة بسوق العمل في ألمانيا خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وأوضح المكتب أمس، أن عدد العاملين تراجع 1.4 في المائة مقارنة بالربع المقابل من العام الماضي، ليصل إلى 44.7 مليون شخص، لافتا إلى أن هذا هو أكبر تراجع تشهده ألمانيا منذ إعادة توحيد شطري البلاد. وأوضح المكتب أنه كان متوقعا لهذه الفترة من العام، في الظروف العادية، زيادة محدودة في عدد العاملين. وأشار المكتب إلى أن أزمة كورونا تسببت أيضا في انخفاض حجم العمل على نحو أقوى من انخفاض عدد العاملين، لدى أصحاب عمل، أو الذين يعملون بشكل مستقل، موضحا أن المقصود من حجم العمل هو أوقات العمل التي تحققت بالفعل.
ووفقا لحسابات المعهد الألماني لأبحاث سوق العمل والتوظيف التابع للوكالة الاتحادية للعمل في ألمانيا، انخفض حجم العمل بصفة خاصة بسبب الاستخدام المكثف لنظام العمل لساعات مختصرة 10 في المائة خلال الربع الثاني من العام الماضي، إلى 13.3 مليار ساعة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. إلى ذلك، أفادت أحدث الإحصائيات الرسمية الصادرة في ألمانيا، أمس، بحدوث ارتفاع ملحوظ في نفقات الحكومة الألمانية على الإعانات الاجتماعية في العام الماضي.
وبحسب "الألمانية"، ذكر المكتب الاتحادي للإحصاء أن صافي ما أنفقته الحكومة في العام الماضي على هذه الإعانات بلغ 32.8 مليار يورو بارتفاع 5.8 في المائة مقارنة بنفقات عام 2018. وجاءت هذه النفقات وفقا لقانون الإعانات الاجتماعية الجديد المعمول به منذ مطلع عام 2005. وتم تخصيص 19.3 مليار يورو من هذه الإعانات لمساعدة الدمج للمعوقين بارتفاع 6.7 في المائة، وتشمل هذه المساعدات إعانات لإعادة التأهيل الطبي أو المشاركة في الحياة العملية.
وتم تخصيص 3.8 مليار يورو للرعاية الطبية والاجتماعية لكبار السن بارتفاع 8.8 في المائة، وتم تخصيص 1.5 مليار يورو للمساعدة في نفقات المعيشة بانخفاض 0.3 في المائة مقارنة بعام 2018. وذهب 1.3 مليار يورو للمساعدات في قطاع الصحة (بارتفاع 3.8 في المائة)، وكذلك للمساعدة في التغلب على صعوبات اجتماعية خاصة في المعيشة، حيث يمكن استخدام هذه المساعدات في دفع تكاليف أعباء منزلية على سبيل المثال.