شغلت السعودية المركز الـ11 بين أكبر الدول الموردة للاقتصادات النامية في 2019. وقد احتلت الصين والولايات المتحدة واليابان، على التوالي، المراكز الثلاثة الأولى في أصل واردات الاقتصادات النامية، طبقا لتقرير إحصائي أصدرته الذراع التجارية للأمم المتحدة "أونكتاد" أمس. وخلال العام الماضي، استوردت الاقتصادات النامية من السعودية ما قيمته 189 مليار دولار، أو ما يعادل 2.4 في المائة من مجموع واردات الاقتصادات النامية.
وما يتعلق بقيمة مجموع تجارة السعودية من السلع، فإنها تجاوزت 414.8 مليار دولار، بواقع 261.6 مليار دولار للصادرات و153.2 مليار دولار للواردات. لكن الرقم يتضاءل في تجارة المملكة من الخدمات التي بلغت 99.2 مليار دولار، بواقع 24.2 مليار دولار للصادرات و75.0 مليار دولار للواردات، وفي المحصلة الأخيرة، يبلغ نصيب الفرد (الاسمي) من حجم التجارة 22423 دولارا.
الصين في الصدارة
واستوردت الاقتصادات النامية ما قيمته 1.27 تريليون دولار من الصين في 2019، وهو رقم يعادل 15.9 في المائة من مجموع وارداتها، تأتي بعدها الولايات المتحدة بمسافة بعيدة بواقع 843 مليار دولار (10.5 في المائة من مجموع الواردات) ثم اليابان بقيمة 516 مليار دولار. ومن المركز الرابع إلى العاشر، تأتي كوريا الجنوبية التي وردت إلى الاقتصادات النامية بما قيمته 409 مليارات دولار، ثم تايوان/ المقاطعة الصينية بقيمة 353 مليار دولار، بعدها ألمانيا 317 مليار دولار، وماليزيا 230 مليارا، وأستراليا 216، وسنغافورة 196 ثم الهند في المركز العاشر 190.
وبعد السعودية، التي استوردت الاقتصادات النامية منها بقيمة 189 مليار دولار، تأتي البرازيل في المركز الـ12 بواردات قيمتها 178 مليار دولار، ثم تايلاند 170 مليارا، وفيتنام 165، والإمارات في المركز الـ15 157. في المقابل، شحنت الاقتصادات النامية في 2019، معظم صادراتها إلى الولايات المتحدة (1.4 تريليون دولار)، تليها الصين (1.1 تريليون دولار) والاقتصادات الآسيوية الأخرى. كما أنها مصدر معظم وارداتها من تلك الاقتصادات.
كانت الصادرات من الاقتصادات النامية في أمريكا اللاتينية أكثر توجها نحو أمريكا الشمالية، ولا سيما إلى الولايات المتحدة 466 مليار دولار، تليها الصين 120 مليار دولار بالنسبة للاقتصادات النامية الإفريقية، وكانت أسواق التصدير الرئيسة نحو آسيا وأوروبا، حيث كانت الصين 59.6 مليار دولار والهند 38.0 مليار دولار وجهتين رئيستين.
الشركاء الرئيسون
وتدار أكبر التدفقات الثنائية للتجارة السلعية في العالم بين الصين والولايات المتحدة، وبين الاقتصادات المجاورة لكل منهما. في 2019، استوردت الولايات المتحدة سلعا بقيمة 472 مليار دولار من الصين. كما ذهبت سلع قيمتها 132 مليار دولار في الاتجاه المعاكس. وبلغ إجمالي تجارة الصين- الصادرات والواردات- مع منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة واليابان ومقاطعة تايوان الصينية وكوريا الجنوبية 1.16 تريليون دولار. وبلغت قيمة تجارة الولايات المتحدة مع المكسيك وكندا المبلغ نفسه تقريبا (1.12 تريليون دولار).
وكانت التجارة داخل المنطقة الواحدة أكثر وضوحا في أوروبا، في 2019، كان 68 في المائة من جميع الصادرات الأوروبية إلى الشركاء التجاريين في القارة نفسها. في آسيا، بلغت النسبة 60 في المائة، على النقيض من ذلك، فإن معظم التجارة في قارة أوقيانوسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وإفريقيا وأمريكا الشمالية، هي التجارة خارج المنطقة.
وفي 2019، تم تبادل سلع بقيمة 6.7 تريليون دولار بين الاقتصادات المتقدمة (التجارة بين الشمال والشمال)، في حين بلغت تجارة البضائع بين الاقتصادات النامية والاقتصادات، التي تمر بمرحلة انتقالية (التجارة بين بلدان الجنوب) 5.3 تريليون دولار. وبلغ مجموع الصادرات من الدول المتقدمة إلى الاقتصادات النامية والعكس (التجارة بين الشمال والجنوب والتجارة بين الجنوب والشمال) 6.7 تريليون دولار. يقول التقرير: هكذا، فإن التجارة مع الاقتصادات النامية، بالنسبة للاقتصادات المتقدمة، لا تقل أهمية عن التجارة مع الدول المتقدمة.
توقعات التجارة في 2020
ووفقا لأحدث أرقام تنشرها "أونكتاد"، من المتوقع أن تنخفض قيمة التجارة العالمية في البضائع 5.6 في المائة في 2020، مقارنة بالعام الماضي، ومن شأن هذا أن يكون أكبر انخفاض في تجارة البضائع منذ 2009، عندما انخفضت 22 في المائة. وعلى الرغم من ذلك، فالرقم المتوقع، الذي تم طرحه الآن يعد أكثر تفاؤلا بكثير مما كان الحال قبل بضعة أسابيع فقط عندما قدرت "أونكتاد" الانخفاض 9 في المائة. و"التوقعات التي تقودها البيانات في المستقبل القريب" جزء من دليل "أونكتاد" السنوي الشامل للإحصاء لعام 2020، الذي يعرض المشهد الإحصائي لعام 2019 مع بيانات غير نهائية لعام 2020.
وفي هذا التقرير، تقول "أونكتاد": الانخفاض المتوقع في تجارة الخدمات أكبر بكثير، حيث من المرجح أن تنخفض الخدمات 15.4 في المائة في 2020 مقارنة بـ2019. وسيكون هذا أكبر انخفاض في تجارة الخدمات منذ 1990، عندما بدأت هذه السلسلة من التراجعات. في 2009، وفي أعقاب الأزمة المالية العالمية، انخفضت تجارة الخدمات 9.5 في المائة. ويتبين من النشرة الفصلية، التي تصدرها "أونكتاد" عن التجارة الدولية في الخدمات، التي تتضمن أحدث المعلومات المفصلة، أن هذا الهبوط كان مدفوعا بانخفاض كبير في أنشطة السفر والنقل والسياحة.
غير أن ستيف ماكيلي، كبير الإحصائيين في الـ"أونكتاد" قال إن جائحة كوفيد-19 جعلت تجارة الأعمال والتجارة الدولية والناتج المحلي الإجمالي "تواجه بعض أكثر الظروف غرابة في الذاكرة الحية على عكس الأعوام السابقة، لدرجة أن النماذج الحالية انهارت تحت الضغط، وكان لا بد من إعادة تصميمها وإعادة بنائها خلال العام". ويقول، ماكيلي، إن الأرقام التي تم نشرها الآن ترسم صورة للانزلاق، الذي حدث في التجارة في السلع والخدمات على حد سواء نتيجة لجائحة كوفيد-19، مع استمرار اتجاه الأرقام نحو الانخفاض في وقت نشر التقرير.