قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني ان أحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي الكويتي كشفت عن استمرار تراجع فائض الحساب الجاري في الربع الثاني من 2020 ليصل إلى 100 مليون دينار (1.2% من القيمة التقديرية للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من عام 2020) مقارنة بالبيانات المعدلة للربع السابق والتي أشارت لتسجيل فائض قدره 200 مليون دينار بالربع الأول من 2020 (2.4% من الناتج المحلي الإجمالي).
ويعزى ذلك إلى التراجع الكبير للفائض التجاري الناجم عن انخفاض أسعار النفط في الربع الثاني من 2020، وذلك على الرغم من الانخفاض الحاد في الواردات والسياحة الخارجية وتحويلات العاملين. ومن جهة أخرى، بلغ صافي التدفقات الخارجية للحساب المالي 700 مليون دينار مقابل صافي تدفقات إلى الداخل قدرها 700 مليون دينار في الربع السابق.
انهيار النفط
انكمش فائض الميزان التجاري للسلع إلى 0.3 مليار دينار فقط في الربع الثاني من عام 2020. وانخفضت عائدات تصدير النفط، التي تشكل قرابة 89% من إجمالي الصادرات، إلى النصف تقريبا لتصل إلى 1.8 مليار دينار مقارنة بمستوياتها في الربع السابق نتيجة لانعكاس تداعيات جائحة كوفيد -19 على أسعار النفط، إذ انخفض سعر خام التصدير الكويتي إلى 25.8 دولارا للبرميل في الربع الثاني من عام 2020 مقابل 52.1 دولارا للبرميل في الربع الأول من عام 2020. كما تراجع أيضا إنتاج النفط إلى أدنى مستوياته المسجلة في تسع سنوات (متوسط ربع سنوي) وصولا إلى 2.48 مليون برميل يوميا في الربع الثاني من عام 2020 في إطار الالتزام باتفاقية الأوپيك لخفض حصص الإنتاج.
في ذات الوقت، واصلت الواردات اتجاهها الهبوطي، إذ انخفضت بنسبة 17.7% على أساس ربع سنوي، مما ساهم جزئيا في تعويض التأثيرات الناتجة عن تراجع صادرات النفط على الميزان التجاري. وانخفضت واردات السلع الاستهلاكية (التي تشكل حوالي 48% من إجمالي الواردات) بنسبة 12.5%، بينما شهدت السلع الوسيطة (36% من إجمالي الواردات) انخفاضا حادا بنسبة 18.6% على أساس ربع سنوي.
وبالإضافة إلى ذلك، انخفضت السلع الرأسمالية (بما في ذلك المعدات الصناعية ومعدات النقل) بنسبة 19.9% على أساس ربع سنوي. وكانت تلك التطورات نتيجة لاضطرابات التجارة والتأثيرات التي خلفتها الجائحة على أنشطة الأعمال. ومن جهة أخرى، أدى إلغاء الرحلات الجوية وتدابير الإغلاق إلى تراجع الإنفاق على أنشطة السياحة الخارجية بمقدار 1.1 مليار دينار في الربع الثاني من عام 2020، مما أدى إلى تراجع عجز ميزان الخدمات إلى 0.4 مليار دينار (3.9% من الناتج المحلي الإجمالي).
استقرار إيرادات الاستثمارات
استقر فائض رصيد الدخل الأولي، الذي يسجل صافي الدخل من تعويضات العاملين والأصول المالية، نسبيا عند مستوى 1.2 مليار دينار أو ما يعادل 13.1% من الناتج المحلي الإجمالي (الرسم البياني 3). أما بالنسبة لانخفاض إيرادات الاستثمارات المباشرة و«الاستثمارات الأخرى» فقد قابله ارتفاع ملحوظ في إيرادات الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية (توزيعات الأرباح والفوائد على الأدوات المالية المتداولة) وكذلك انخفاض إيرادات الاستثمارات الأجنبية في الكويت.