ازداد حجم الفائض التجاري الماليزي بنسبة 151,6 على أساس سنوي ليصل إلى 16.82 مليار رنجيت ماليزي خلال الشهر الماضي، وهو أعلى فائض مسجل على الإطلاق لشهر نوفمبر. جاء ذلك في بيان صادر من وزارة التجارة الدولية والصناعة اليوم، الاثنين، وأوضح أن حجم الصادرات زاد بنسبة 4.3 بالمئة ليبلغ 84.43 مليار رنجيت مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، مما يمثل ثلاثة أشهر متتالية من النمو على أساس سنوي. وفي الوقت نفسه، انخفض حجم الواردات بنسبة 9 بالمئة ليصل إلى 67.61 مليار رنجيت، في حين تقلص إجمالي حجم التجارة بنسبة 2 بالمئة ليصل إلى 152.04 مليار رنجيت.
وخلال الأحد عشر شهرًا الأولى من عام 2020م، فقد سجل إجمالي الفائض التجاري نموًّا بنسبة 23,1 بالمائة ليصبح 163.86 مليار رنجيت مقابل الفترة نفسها من العام الماضي. وأفاد البيان: "كان إجمالي التجارة يقدر بنحو 1,606 تريليون رنجيت، وهو انخفاض بنسبة 4,6 بالمئة. وبلغت قيمة الصادرات 885,02 مليار رنجيت، مع انخفاض بنسبة 2,6 بالمئة، في حين انخفضت الواردات بنسبة 7 بالمئة لتصل إلى 721.16 مليار رنجيت". وبالمقارنة مع شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام الحالي، فقد انخفض حجم كل من التجارة ( 5 بالمئة) والصادرات (7.3 بالمئة) والواردات (1.9 بالمئة) والفائض التجاري (24 بالمئة) على التوالي.
وفيما يتصل بالأداء الأفضل للتصدير خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني، قالت وزارة التجارة الدولية والصناعة إنه كان بفضل زيادة الصادرات إلى الولايات المتحدة، وسنغافورة، والصين، وهونغ كونغ. وتشكل صادرات السلع المصنعة 88,1 بالمئة من إجمالي الصادرات في الشهر المعني، حيث ارتفعت بنسبة 8,1 بالمئة ليبلغ 74,34 مليار رنجيت. "وكان النمو مدعوماً في الأساس بزيادة الصادرات من المنتجات الكهربائية والإلكترونية فضلًا عن منتجات المطاط"، بحسب البيان.