ارتفع العجز التجاري للولايات المتحدة إلى أعلى مستوى فيما يزيد على 14 عاما في تشرين الثاني (نوفمبر) حيث عززت الشركات الواردات لاستكمال مخزوناتها ما أبطل أثر زيادة في الصادرات، وفقا لـ"رويترز". وقالت وزارة التجارة أمس، إن الفجوة التجارية اتسعت 8 في المائة إلى 68.1 مليار دولار في تشرين الثاني (نوفمبر)، وهو أعلى مستوى منذ آب (أغسطس) 2006. ولم يعدل العجز المسجل في تشرين الأول (أكتوبر) ليظل عند 63.1 مليار دولار. وكان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم قد توقعوا زيادة العجز التجاري إلى 65.2 مليار دولار في تشرين الثاني (نوفمبر).
وقفزت الواردات 2.9 في المائة، إلى 252.3 مليار دولار. وزادت الواردات السلعية 3 في المائة، إلى 214.1 مليار دولار، وهو الأعلى منذ أيار (مايو) 2019. وارتفعت الصادرات 1.2 في المائة، إلى 184.2 مليار دولار، وزادت الصادرات السلعية 1 في المائة إلى 127.7 مليار دولار. من المتوقع أن يكون الاقتصاد قد نما نحو 5 في المائة، على أساس سنوي في الربع الرابع من 2020، وتعود معظم الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي إلى الاستثمار في المخزون. كان الاقتصاد قد نما بمعدل غير مسبوق بلغ 33.4 في المائة، في الربع الثالث بعد انكماشه 31.4 في المائة، في الفترة من نيسان (أبريل) حتى حزيران (يونيو)، فيما كان أسوأ انكماش منذ بدأت الحكومة حفظ السجلات في 1947.