الجزائر- يسعى قطاع التجارة الجزائري إلى بلورة جميع جوانب الإستراتيجية الوطنية للتصدير وإعداد الركائز التي من شأنها رفع الصادرات خارج المحروقات قبل نهاية العام الجاري. وقال تقرير تضمن حصيلة نشاطات القطاع لسنة 2020، إنه من المرتقب خلال سنة 2021 الانتهاء من إثراء ودراسة وإعداد عدة مشاريع وأنظمة، أهمها إثراء مشروع الإستراتيجية الوطنية للتصدير وإنشاء منضدة للتصدير. كما أكد التقرير إطلاق رواق أخضر للمصدرين خلال الثلاثي الأول من السنة، إلى جانب إعداد نظام معلوماتي للصندوق الخاص بترقية الصادرات، وإعداد بطاقة وطنية للمصدرين خلال السداسي الأول من السنة.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية أن هذه الإستراتيجية تهدف إلى ترقية الصادرات خارج المحروقات، والتكفل بتشكيل لجنة وزارية مشتركة لوضع منهجية عمل لتحقيق مبلغ 5 مليارات دولار في التصدير خارج المحروقات. وتم إعداد مشروع قانون حول إنشاء المناطق الحرة التجارية الحدودية للتصدير، وتطهير الملفات العالقة المودعة لدى الصندوق الخاص بترقية الصادرات لسنوات 2016 – 2019، حيث تمت معالجة 1216 ملفا تحتوي على 8552 فاتورة تصدير، ومباشرة تعويض المتعاملين الاقتصاديين، وكذلك التكفل بالملفات المودعة خلال السنة الجارية.
وفي هذا السياق، تم إنشاء لجنة لمتابعة تزويد السوق الموريتانية بالسلع والمنتجات الجزائرية، وإعداد تقرير معلل حول موضوع تصدير المنتجات تامة الصنع ونصف المصنعة من النفايات الحديدية وغير الحديدية، ومشروع مراجعة القرار الوزاري المشترك (تجارة ومالية) هو الآن قيد الدراسة على مستوى وزارة المالية، من أجل إصلاح نظام التعويض في الصندوق الخاص بترقية الصادرات. ووقع تحديد قائمة السلع المعنية بالمنع المؤقت للتصدير وتحيينها من أجل الإبقاء على تعليق التصدير بالنسبة للمنتجات الإستراتيجية، وتلك التي تستفيد من الدعم والشروع في إعداد بطاقة وطنية مرقمنة للمنتجات الجزائرية.
ولتنفيذ الخطة تم عقد عدة لقاءات مع ممثلي بعض الشعب لدراسة سبل ترشيد الواردات وحماية الإنتاج الوطني، لاسيما السكر والزيت والخزف الصحي والأدوات المدرسية، إلى جانب استحداث لجنة الإصغاء للمتعاملين الاقتصاديين، واستحداث آلية على مستوى الحدود البرية للسماح بتصدير المنتجات الجزائرية نحو مالي والنيجر وموريتانيا دون الإخلال بالبروتوكول الصحي. ومن جهة أخرى، عرفت سنة 2020 مراجعة شاملة لملف الواردات من طرف قطاع التجارة، عبر إدراج مشاريع نصوص وتعليق استيراد عدة سلع، وتحديد الرسوم الجمركية المتعلقة بها.
ويشير التقرير إلى تكفل القطاع بعدة ملفات في مجال تأطير الواردات، تتضمن تعليق استيراد السلع الزراعية خلال مواسم الجني وتعليق استيراد اللحوم المجمدة وإخضاع عملية استيراد اللحوم الطازجة إلى تقدير لجنة يقظة وزارية مشتركة (تجارة وزراعة)، بالإضافة إلى تشكيل لجنة وزارية مشتركة للتكفل بإشكالية تخفيض الواردات من 42 مليار دولار إلى 32 مليار دولار وتقديم اقتراحات. كما تم التحضير لإعداد مشروع نص لمحاربة ظاهرة تضخيم الفواتير والذي يتواجد حاليا على مستوى مصالح وزارة العدل، والذي من شأنه “تحديد القيمة الحقيقية للواردات والحفاظ على المال العام”.
كما تم إعداد نص لحل إشكالية تصدير المنتجات المدعمة أو المواد المستخرجة من مواد أولية مدعمة قصد حماية المواد المدعمة وتوجيهها للاستهلاك المحلي حصريا. وتم، إضافة إلى هذا، إدراج تدابير في قانون المالية لسنة 2021 في نفس الإطار. وبخصوص المواد الأولية، تم إعداد مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها والمتضمن مشروع دفتر شروط، حسب التقرير الذي أوضح أن المشروع النهائي يوجد حاليا على مستوى مصالح الأمانة العامة للحكومة.
وإلى جانب ذلك، تم خلال 2020 تحيين قائمة السلع الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي عبر مشروع قرار وزاري، كما تم إلغاء المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات متابعة الواردات المعفاة من الحقوق الجمركية في إطار اتفاقيات التبادل الحر.