ارتفع عجز الميزانية البريطانية خلال فبراير الماضي إلى أعلى مستوى له منذ بدء تسجيل الأداء الشهري للميزانية في 1993 بسبب إجراءات تحفيز الاقتصاد في مواجهة موجة الإغلاق الثالثة لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد. وزاد صافي اقتراض القطاع العام في بريطانيا، مع استبعاد بنوك القطاع العام خلال شباط/فبراير الماضي بمقدار 17.6 مليار جنيه إسترليني عن الشهر نفسه من العام الماضي إلى 19.1 مليار جنيه إسترليني، بحسب بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصادرة اليوم وفقا لـ "الألمانية".
ووصل صافي الاقتراض خلال الشهر الماضي إلى أعلى مستوى له في مثل هذا الشهر من أي عام منذ بدء تسجيل هذه البيانات عام .1993 في الوقت نفسه زاد صافي اقتراض القطاع العام مع استبعاد البنوك، منذ بداية العام المالي الحالي في نيسان/أبريل الماضي حتى نهاية شباط/فبراير الماضي بمقدار 228.2 مليار جنيه إسترليني إلى 278.8 مليار جنيه إسترليني وهو أعلى مستوى لاقتراض القطاع العام خلال الفترة من نيسان/أبريل إلى شباط/فبراير من أي عام منذ 1993.