أعلنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العمانية ، أن حجم التجارة الخارجية للسلطنة خلال العام الماضي بلغ 14 مليارا و889 مليونا و186 ألفا و311 ريالا عمانيا (حوالي 38 مليار دولار).وبلغ إجمالي واردات السلطنة خلال الفترة نفسها 9 مليارات و38 مليونا و268 ألفا و488 ريالا.وجاء الاعلان عن ذلك خلال لقاء إعلامي نظمته الوزارة عبر الواقع الافتراضي بحضور وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قيس بن محمد اليوسف ووكلاء الوزارة.وقالت الوزارة في بيان، إن إجمالي الحجم التجاري بلغ 23 مليارا و927 مليونا و454 ألفا و799 ريالا، وبلغ الميزان التجاري 5 مليارات و850 مليونا و917 ألفا و823 ريالا.
وأشار بيان الوزارة إلى أن الحجم الكلي للاستثمار الأجنبي المباشر في السلطنة لأهم الدول حتى نهاية الربع الأول من عام 2020، والتي تتمثل في المملكة المتحدة، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، قطر، الهند، البحرين، هولندا، وسويسرا، بلغ 15 مليارا و64 مليونا و10 آلاف ريال عماني.وأكد الوزير قيس اليوسف خلال المؤتمر، أن الفترة الماضية شهدت إجراء عدد من التسهيلات فيما يخص السجل التجاري، وتسجيل الشركات الخاضعة لقانون رأس المال الأجنبي بنسبة 100 بالمائة.كما أكد اليوسف أنه تم تيسير إصدار تراخيص المستثمرين من خلال دمج التراخيص والموافقات في ترخيص واحد يتم إصداره عبر البوابة الإلكترونية "استثمر بسهولة" وكذلك الحصول على الموافقة التلقائية، حيث يتمكن المستثمر من بدء العمل مباشرة في المشروع، وتتم في وقت لاحق عمليات التفتيش من الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وتعتمد ميزانية السلطنة على النفط بنسبة تفوق 70 بالمائة، وتسعى إلى تنويع مصادر الدخل عبر عدة قطاعات منها السياحة ، التعدين، اللوجستيات، الزراعة والثروة السمكية، بالإضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.تجدر الإشارة إلى أن السلطنة احتسبت سعر برميل النفط في ميزانية العام الجاري على أساس 45 دولارا للبرميل.وقدرت جملة الإيرادات للميزانية بنحو 8 مليارات و640 مليون ريالا (الريال يساوي 2.6 دولار) بإنخفاض نسبته 19 بالمائة عن الإيرادات المقدرة للعام الماضي 2020، كما قدرت إجمالي الإنفاق العام في الميزانية بنحو 10 مليارات و880 مليون ريال بانخفاض قدره 14 بالمائة عن الإنفاق المقدر لعام 2020.