سجل حجم التبادل التجاري بين دولة قطر والصين ارتفاعًا خلال الربع الأول من العام الحالي نسبته 22%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، ليصل إلى 14.01 مليار ريال. وبحسب إحصائية لـ الراية الاقتصادية، وفقًا لبيانات جهاز التخطيط والإحصاء الربعية، بلغ إجمالي الصادرات القطرية إلى الصين نحو 10.5 مليار ريال خلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2021، بنمو نسبته 33% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. من ناحية أخرى، بلغت أحجام التداول بين البلدين الصديقين نحو 3.5 مليار ريال بانخفاض نسبته 3% عن العام السابق، ليصل الفائض التجاري بين قطر والصين نحو 6.98% بنمو نسبته 40% عن نفس الفترة من عام 2020.
ووفقًا للبيانات الربعية، تعتبر الصين الشريك التجاري الأول لقطر خلال الربع الأول من العام الحالي، بعد أن استحوذت على نحو 15.9% من إجمالي حجم تجارة قطر مع دول العالم البالغة نحو 88 مليار ريال. وتشير البيانات إلى أن الصين جاءت في مقدمة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة قدرها 15.6% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية البالغة 64 مليار ريال. وتشير البيانات إلى أن أهم الصادرات القطرية إلى الصين تتمثل في غازات نفط وهيدروكربونات، وزيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام، بينما تشمل الواردات من الصين أرصفة مسطحة، عائمة أو غاطسة للحفر أو الإنتاج، وأجهزة هاتف للشبكات الخليوية أو غيرها من الشبكات اللاسلكية وآلات رقمية للمُعالجة الذاتية للمعلومات، قابلة للحمل، وشاشة عرض.
وتعد الصين وجهة متميزة للاستثمارات القطرية، التي شملت عدة قطاعات بما في ذلك قطاعات التكنولوجيا، والضيافة، والسياحة، والعقارات، وتجارة الجملة والتجزئة، والخدمات المالية، وغيرها من القطاعات الاقتصادية المهمة. كما تؤدي الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين دورًا كبيرًا في ترسيخ العلاقات الثنائية لا سيما اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المُتبادَلة.
الربع الأول
هذا، وقد حقق الميزان التجاري للدولة (الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات) فائضًا مقداره 39.9 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة زيادة بلغت ما يقرب من 19% مقارنة بفائض الربع المُماثل من العام الماضي الذي بلغ حينها 33.6 مليار ريال. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء أن قيمة الصادرات القطرية بلغت نحو 64 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة زيادة قدرها 7.5 في المئة أي ما يعادل 4.5 مليار ريال مقارنة بالربع الأول من العام الماضي 2020، الذي سجل إجمالي صادرات بلغ 59.5 مليار ريال. بينما سجل زيادة بواقع 30.4 في المئة، أي بنحو 14.9 مليار ريال، مُقارنة بالربع الأخير من عام 2020.
خلال العام الماضي
28.5 مليار ريال الصادرات القطرية إلى الصين
سجل حجم التبادل التجاري بين دولة قطر والصين نحو 42.7 مليار ريال خلال عام 2020، ليُسجل الفائض التجاري بين قطر والصين العام الماضي نحو 14.2 مليار ريال. وبحسب إحصائية ل استنادًا إلى البيانات الربعية لجهاز التخطيط والإحصاء، فقد بلغ إجمالي الصادرات القطرية إلى الصين خلال العام الماضي نحو 28.5 مليار ريال، بينما بلغ حجم الواردات القطرية من الصين نحو 14.2 مليار ريال، وأظهرت البيانات الربعية لجهاز التخطيط أن الصادرات القطرية للصين من غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى تُشكل 73% من إجمالي الصادرات القطرية للصين العام الماضي.
من ناحية أخرى، بلغ حجم التبادل التجاري بين دولتَي قطر والصين خلال عام 2019 نحو 45.7 مليار ريال، حيث بلغت قيمة صادرات دولة قطر إلى الصين حوالي 32.2 ريال، بينما بلغت وارداتها مستوى 12.9 مليار ريال، وبلغ الفائض التجاري بين البلدين نحو 19.9 مليار ريال. وسجل حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 49.2 مليار ريال في عام 2018، وبلغت قيم الصادرات إلى الصين نحو 34.4 مليار ريال، بينما بلغت قيمة الواردات القطرية من الصين نحو 14.2 مليار ريال، ليسجل التبادل التجاري بين البلدين فائضًا قدره 20.7 مليار ريال. وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2017 نحو 38.7 مليار ريال، وبلغت قيم الصادرات إلى الصين نحو 25.5 مليار ريال، بينما بلغت قيمة الواردات القطرية من الصين نحو 14.1 مليار ريال، ليُسجل التبادل التجاري بين البلدين فائضًا قدره 14.01 مليار ريال.
وتمثل الشراكة القطرية الصينية نموذجًا بارزًا في خريطة العلاقات الخارجية لدولة قطر، حيث يرتبط البلدان بمستوى مُتقدم من التعاون الثنائي منذ أكثر من ثلاثة عقود، وهو ما تعكسه الزيارات الرسمية المُتبادلة بين قيادتَي البلدين، وبلغ إجمالي عدد الشركات ومكاتب التمثيل الصينية العاملة في قطر نحو 265 شركة ومكتب تمثيل، من بينها 244 شركة ذات رأس مال قطري- صيني مُشترك، و20 مكتب تمثيل لشركات صينية، مقابل شركة واحدة مملوكة بالكامل للجانب الصيني، بالإضافة إلى شركة واحدة مُرخصة من قِبل مركز قطر للمال. وتعمل هذه الشركات في عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل التجارة والمقاولات والإنشاءات وتكنولوجيا المعلومات والاستشارات الهندسية، ويؤدي رأس المال البشري كذلك دورًا مهمًا في تقوية وتوطيد جسور التواصل بين البلدين.