شهدت صادرات الساعات السويسرية قفزة مذهلة في نيسان (أبريل) الماضي، بارتفاعها 446 في المائة على أساس سنوي. مع ذلك، لا يزال يتعين وضع هذه الزيادة في المنظور الصحيح، حيث إنها تأتي بعد انهيار السوق في ربيع 2020 عقب تفشي جائحة كوفيد - 19. في المتوسط، عادت صناعة الساعات إلى مستويات التصدير إلى الخارج قبل الأزمة للشهر الثاني على التوالي، وهو تعاف يتماشى مع تعافي بقية قطاع السلع الفاخرة والرفاهية. لكن نظرا إلى أن شهري أيار (مايو) وحزيران (يونيو) 2020 كانا أيضا سلبيين للغاية، فالنتائج الشهرية التالية لصادرات الساعات ستكون حاسمة في تحديد إذا ما كان الانتعاش جزءا من اتجاه مستدام بالفعل، وهو أمر ما زال في الانتظار.
في 2020، تراجعت صادرات الساعات بنسبة 22 في المائة تقريبا لتصل إلى 17 مليار فرنك "19 مليار دولار"، وهو انخفاض مماثل لما حدث في الأزمة المالية العالمية عام 2009. حتى الآن، المستوى التراكمي منذ بداية 2021 مطابق لـ"ناقص 0.4 في المائة" للمستوى الذي تم نشره قبل عامين. وبلغت صادرات الساعات خلال نيسان (أبريل) الماضي 1.79 مليار فرنك "1.99 مليار دولار"، في حين سجلت صادرات نيسان (أبريل) 2020 انخفاضا بنسبة 81.3 في المائة، حسب أرقام اتحاد صناعة الساعات السويسرية. بالتالي، فقد وضعت مظلة صناعة الساعات إحصاءات نيسان (أبريل) 2020 جانبا وسلطت الضوء على إحصاءات الشهر ذاته 2019، التي تعد أكثر ملاءمة للمقارنة الاقتصادية. بالقياس على هذا المعيار، ارتفعت الصادرات بنسبة 2.0 في المائة في نيسان (أبريل) 2021، ليعود القطاع الصناعي الحيوي هذا إلى مستويات ما قبل الأزمة، بل تجاوزها قليلا، للشهر الثاني على التوالي.
وارتفع الاستيراد الأجنبي من ساعات اليد بنسبة 2.5 في المائة لتصل إلى 1.71 مليار فرنك "1.90 مليار دولار"، في حين انخفض الاستيراد الأجنبي من فئة "المنتجات الأخرى" بنسبة 7.0 في المائة لتصل إلى 84.9 مليون فرنك "94.3 مليون دولار". واستفادت حارسة الوقت المصنوعة من المعادن الثمينة و"المعادن الأخرى" من أكبر الزيادات، على التوالي 7.5 في المائة و8.0 في المائة. وشهدت الساعات ثنائية المعدن انخفاضا "-3.9 في المائة" والمواد الأخرى "-2.8 في المائة"، في حين ظلت الفئات الفاخرة مستقرة إلى حد ما "+ 0.6 في المائة". من حيث العدد، انخفض عدد القطع المصدرة بنسبة 25.8 في المائة إلى 1.17 مليار وحدة، مقارنة بخط الأساس لعام 2019. لم يفلت أي عدد من فئات الساعات من الاتجاه السلبي.
السعودية ودول الخليج
في قائمة أكبر 30 دولة مستوردة للساعات السويسرية، لم تظهر في القائمة من الدول العربية غير دول الخليج الست. وبلغ مجموع استيراد دول الخليج من الساعات السويسرية خلال نيسان (أبريل) "من ناحية القيمة المالية" 600 مليون دولار، وهو مبلغ يؤهل دول الخليج لأن تكون في المرتبة الرابعة عالميا، بعد الصين والولايات المتحدة وهونج كونج، وقبل اليابان وسنغافورة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وكوريا الجنوبية وتايوان. وجاءت السعودية في المركز الـ13 عالميا - بعد الدول أعلاه والإمارات - أو في المركز التاسع بين دول مجموعة العشرين، وقبل: إسبانيا، أستراليا، هولندا، روسيا، كندا، تايلاند، المكسيك، تركيا، الهند، النمسا، إيرلندا، بلجيكا، والبرتغال.
واستوردت السعودية ساعات سويسرية بقيمة 101.2 مليون فرنك "112.4 مليون دولار" خلال نيسان (أبريل) الماضي، مقابل 66.5 مليون فرنك "73.8 مليون دولار" في الشهر النظير 2020، أي في بدايات اندلاع وباء كوفيد - 19. وواردات السعودية في الشهر الرابع من العام الحالي تقترب كثيرا من وارداتها في 2019 التي بلغت 104.4 مليون فرنك "116.0 مليون دولار"، أو ناقص 3.2 في المائة. فيما يتعلق بدول مجلس التعاون الخليجي، جاءت الإمارات في المركز الثامن عالميا بواردات بلغت قيمتها 318.8 مليون فرنك "354.2 مليون دولار"، ثم قطر في المركز الـ20 "57.3 مليون فرنك/63.6 مليون دولار"، بعدها الكويت في المركز الـ25 "45.8 مليون فرنك/50.8 مليون دولار"، ثم عُمان في المركز الـ29 "34.8 مليون فرنك/38.6 مليون دولار".
الصين تقرأ وتكتب بحماس
من حيث المنافذ، اكتسبت الصين، التي استمرت في الجمع بين النمو في السوق المحلية ونقل المشتريات إلى الوطن، زخما قويا بزيادة قدرها 75 في المائة عن وارداتها في الشهر الرابع 2019. وفي مشتريات نيسان (أبريل) الماضي، حققت الصين لأول مرة واردات من الساعات السويسرية بقيمة تجاوزت مليار دولار "1.099 مليار"، أو ما يعادل 989.5 مليون فرنك خلال شهر واحد. هذا الرقم جعلها السوق رقم واحد في استيراد الساعات السويسرية في نيسان (أبريل) 2021. في المقابل، تقلصت صادرات الساعات السويسرية إلى هونج كونج، السوق العالمية الأولى للاستيراد وإعادة التصدير، بنسبة -24.8 في المائة، واليابان "-11.7 في المائة".
وسجلت الولايات المتحدة ارتفاعا في استيراد الساعات السويسرية بنسبة 14.6 في المائة، لتقف في المرتبة الثانية. تأتي هونج كونج واليابان في المرتبة الثالثة والرابعة على التوالي، على الرغم من انخفاض وارداتهما بما يقرب من الربع و12 في المائة، على التوالي. وفي السوق الأوروبية الأولى بريطانيا، والسادسة في الترتيب، حيث زادت استيراداتها بنسبة 5.7 في المائة. مع ذلك، تقلصت الصادرات إلى القارة القديمة بنسبة 5.1 في المائة متأثرة بهبوط الأسواق الرئيسة في ألمانيا "-11.2 في المائة" وإيطاليا "-17.6 في المائة" وفرنسا "-28.5 في المائة". وفقا للأسواق، لا يعني النمو القوي العودة إلى الوضع الطبيعي حتى الآن، بل يعني فقط تعويضا جزئيا عن الانخفاضات الكبيرة التي عاناها العام الماضي. وأوضح اتحاد صناعة الساعات السويسرية أن هذه الظاهرة ستتفاقم في الأشهر المقبلة.