أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الثلاثاء تراجع النشاط الاقتصادي في شيلي خلال نيسان/أبريل الماضي بأقل من التوقعات، في الوقت الذي تسجل فيه الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية أرقاما قياسية في الإصابات بفيروس كورونا المستجد. وتراجع مؤشر إيماسيك الذي يقيس إجمالي الناتج المحلي لشيلي خلال نيسان/أبريل الماضي بنسبة 1.4% عن آذار/مارس الماضي في حين كان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة الألمانية يشير إلى تراجع النشاط الاقتصادي بنسبة 4% شهريا.
في المقابل سجل النشاط الاقتصادي خلال نيسان/أبريل الماضي نموا بمعدل 14.1% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، عندما تفشت الموجة الأولى من جائحة فيروس كورونا المستجد. كانت السلطات الشيلية قد فرضت خلال أغلب أيام نيسان/أبريل الماضي إجراءات إغلاق صارمة للحد من انتشار الموجة الجديدة لفيروس كورونا، بعد وصول أعداد الإصابات اليومية إلى مستويات قياسية. وكان البنك المركزي. الشيلي قد ذكر أمس أن توقيت بدء زيادة أسعار الفائدة الرئيسية مازال غير مؤكد، بسبب عوامل عديدة منها تعثر التعافي الاقتصادي وضعف أداء سوق العمل. وقال أعضاء لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في محضر اجتماع أيار/مايو الحالي الذي نشر أمس الاثنين إن زيادة التحفيز المالي وتراجع بعض المخاطر يعني أن النظرة المستقبلية الاقتصادية لشيلي "تحسنت بشدة" مقارنة تقديرات آذار/مارس الماضي.
وأضاف أعضاء اللجنة أن البيانات الاقتصادية لشهر نيسان/أبريل الماضي ستكون أساسية في تحديد مدى استمرار مرونة التعافي الاقتصادي في ظل إجراءات الحجر الصحي لمواجهة فيروس كورونا المستجد. وقال محضر الاجتماعي إن أعضاء اللجنة اتفقوا على أن "لحظة بدء عملية تطبيع السياسة النقدية مازالت محاطة بغموض شديد". وأضاف المحضر أنه رغم قوة النشاط الاقتصادي والطلب الاستهلاكي في شيلي مؤخرا مازالت هناك عوامل مثل التعافي المتقلب وحالة سوق العمل والتغييرات الهيكلية المحتملة نتيجة الأزمة يمكن أن تؤثر على الضغوط التضحمية على المدى المتوسط.