لطالما كانت الطبقة الوسطى المتنامية في الصين بمنزلة أوزة ذهبية للصادرات الزراعية الأسترالية، ولكن مع تدهور العلاقات السياسية والتجارية مع الصين، يقول المصدرون والمحللون التجاريون إن الأسواق الفخمة في الشرق الأوسط قد تكون الفرصة الذهبية التالية لأستراليا، في وقت تسعى الحكومة الفدرالية جاهدة لإبرام صفقات تجارية جديدة، كان آخرها مع المملكة المتحدة. ويؤكد سايمون هاريسون من مجموعة أستراليا الخليجية إن الشرق الأوسط به طبقة وسطى مزدهرة، ويجب أن يكون الهدف التجاري التالي، قائلا: «كنا نجدف مثل البط تحت السطح من أجل الحصول على صورة خاصة بالشرق الأوسط وجعل الناس يفهمونها»، وفق موقع «آي بي سي».
علاقة مهملة
يبلغ إجمالي الناتج المحلي لدول الخليج 1.6 تريليون دولار، وتتولى بعض أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، وفي هذا الصدد أشار هاريسون الى أن العلاقة التجارية مع الدول العربية خاصة الغنية مهملة منذ فترة طويلة، لكن العلاقة المتزعزعة بشكل متزايد مع الصين يمكن أن تغير الأمور، متسائلا «كنا منشغلين جدا بالصين، ونحن الآن نفهم أننا بحاجة إلى أسواق جديدة، الاتصال الأول بالنسبة لي والعديد من الدول الأخرى سيكون دول الخليج». وبين هاريسون أن هناك أيضا اهتماما متزايدا وشهية للاستثمار من صناديق الثروة السيادية المربحة في الدول الخليجية، وأضاف: «المحادثات التي أجريناها، حتى خلال فترة أزمة كورونا، كانت تدور حول كيف يمكننا التواصل مع؟ ماذا نحتاج أن نفعل؟ أين هي نقاط الدخول؟ وبالمثل، يتم الاتصال من قبل الكثير من الشركات في جميع أنحاء أستراليا، لا سيما في مجال الزراعة والأعمال التجارية الزراعية». قال هاريسون إن اقتصاد المملكة العربية السعودية كان يتحول بعيدا عن الاعتماد على إنتاج النفط ويركز بشكل متزايد على قطاعات الخدمات، مثل السياحة، مشيرا «يريدون جذب الزوار الدوليين، وللقيام بذلك، يحتاجون إلى طعام عالي الجودة ويحتاجون إلى إمدادات منتظمة من ذلك، وهو الأمر ذاته بالنسبة لقطر والكويت».
مفاوضات التجارة الحرة
في الفترة 2019-2020، بلغت قيمة الصادرات الأسترالية إلى دول الخليج 6.5 مليارات دولار، وكانت أعلى السلع قيمة كانت اللحوم والقمح، وفقا لأرقام وزارة الشؤون الخارجية والتجارة. ومع عدم وجود اتفاقية تجارة حرة، لا تزال هناك حواجز بين المصدرين الأستراليين والاقتصادات العربية. وتقول العضو المنتدب لمصدر لحوم البقر العضوي ومقره كوينزلاند، دالين راي: «إن هذه الحواجز تجب معالجتها باتفاقية تجارة حرة، يجب على الحكومة الفدرالية إعطاء الأولوية لاتفاق تجاري مع دول الخليج». تتفاوض أستراليا بشأن اتفاقية التجارة الحرة مع مجلس التعاون الخليجي منذ عام 2007. وذكرت واري أن إبرام اتفاق تجاري مع دول مجلس التعاون الخليجي سيكون نعمة للصادرات الزراعية، قائلة: «هناك فرصة مربحة للجانبين ليس فقط للمصدرين الأستراليين للتصدير إلى المنطقة، ولكن أيضا للثروة والاستثمارات التي تأتي من دول مجلس التعاون الخليجي إلى الزراعة الأسترالية والصناعة على نطاق أوسع».