ترجمت سلطنة عمان خططها الإصلاحية التي تنفذها منذ أشهر واقعيا في مجال النقل البحري والموانئ كخطوة أخرى تستهدف زيادة دور البوابات التجارية البحرية في نمو الاقتصاد المحلي. وأعلن أحمد بن محمد العبري الرئيس التنفيذي لموانئ ومرافئ أسياد قرب موعد افتتاح ميناء خزائن البري لينضم إلى بقية موانئ البلاد المنتشرة على الساحل الجنوبي للبلد الخليجي. ونسبت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إلى العبري قوله إن “الميناء سيسهم في تسريع حركة الحاويات والبضائع ليكون حلقة وصل مهمة بين الموانئ البحرية المختلفة والمناطق التجارية والصناعية والاقتصادية في السلطنة، نتيجة لنمو حركة الشحن والملاحة البحرية التي تشهدها موانئ السلطنة”.
وحققت موانئ أضعف اقتصادات الخليج نموا في مختلف عملياتها التجارية وأحجام الاستيراد المباشر خلال النصف الأول من العام الجاري مؤكدة دورها الريادي في تعزيز مختلف الأنشطة التجارية ورفد الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة ودعم أهداف الحكومة في التنويع الاقتصادي. ويأتي تصنيف موانئ السلطنة وفق أحدث المؤشرات الدولية بحلولها الأولى عالميا في مدة بقاء السفن بالموانئ، وحصول ميناء صلالة على المركز السادس عالميا في الكفاءة التشغيلية ترجمة لمكانتها وتنافسيتها العالمية كجزء حيوي من الممرات التجارية العالمية في سلسلة التوريد الدولية. وعملت مجموعة أسياد بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص على تنفيذ العديد من المبادرات والحوافز التي أسهمت في الحفاظ على مستوى الأداء التشغيلي واللوجستي للموانئ العمانية، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام. وقامت أسياد بعقد شراكات استراتيجية مع مختلف الخطوط الملاحية العالمية المرتبطة مع موانئ دولية لتسهيل عمليات تصدير المنتجات الوطنية وتسريع الحركة التجارية مع الأسواق العالمية وجعلها مركزًا لوجستيًا رئيسيًا في سلسلة التوريد العالمية.
وتشير الإحصائيات إلى أن أعداد الحاويات التي تمت مناولتها بلغت قرابة 2.5 مليون حاوية نمطية في الفترة من يناير إلى نهاية يونيو من 2021. كما بلغت كمية البضائع العامة التي تمت مناولتها حوالي 28.8 مليون طن بزيادة بلغت 18 في المئة على أساس سنوي. في المقابل بلغت كمية البضائع السائلة التي تمت مناولتها في موانئ السلطنة 9.9 مليون طن بزيادة بلغت 12 في المئة بمقارنة سنوية، لتأتي هذه الزيادة المطّردة في أحجام البضائع العامة والسائلة كي تواكب النمو في الأنشطة الاقتصادية والتجارية في السلطنة. وبلغ عدد المواشي التي تم استيرادها مباشرة عبر الموانئ العمانية قرابة 1.9 مليون رأس حتى نهاية شهر يونيو الماضي بزيادة بلغت 65 في المئة على أساس ينوي، وشهد استيراد وإعادة تصدير المركبات والمعدات انخفاضًا بلغ 8 في المئة. أما أعداد المركبات والمعدات التي تم استيرادها وإعادة تصديرها فبلغت حوالي 55.5 ألف مركبة ومعدة، نتيجة لتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وتأثيراته على الأسواق المحلية والإقليمية، وبلغ عدد السفن والناقلات التي زارت موانئ السلطنة حتى نهاية شهر يونيو 2021 أكثر من 4.4 ألف سفينة.
ويرى محللون أن هذا الانتعاش يفتح آفاقا جديدة للنمو الاقتصادي للدولة الخليجية التي دخلت قبل فترة في برنامج متكامل يهدف إلى إصلاح أسس النمو لجعله مستداما. وأشار محمد بن عوفيت المعشني الرئيس التنفيذي لشؤون الشركة بميناء صلالة إلى أن القدرات الكبيرة لميناء صلالة ومرافقه الحديثة تعزز مكانته كبوابة مهمة للبلد في التجارة البحرية الدولية ومركز دولي لإعادة شحن الحاويات. وقال إن “ميناء صلالة يعمل ضمن المنظومة اللوجستية العالمية في تدفق سلاسل التوريد وانسيابية الإمدادات الطبية والغذائية والحيوية والمنتجات الزراعية والثروة الحيوانية وغيرها من السلع والخدمات التي تعزز الأنشطة التجارية والحركة الاقتصادية”. وبحسب تقرير أصدرته مؤسسة النقل العالمية التابعة للبنك الدولي فإن ميناء صلالة صنّف السادس عالميا من بين 351 ميناءً حول العالم في الكفاءة التشغيلية عند استقبال سفن الحاويات والتعامل معها، وذلك بناءً على مؤشر أداء موانئ الحاويات لعام 2020.
وقال بطي بن محمد الشبلي المدير التنفيذي للمرفأ في ميناء صحار إن “الميناء يواصل الوفاء بالتزاماته للمجتمع التجاري المحلي والعالمي ورفع كفاءة عملياته ليكون بوابة لوجستية ومركزًا عالميًا يربط بين الأسواق الآسيوية والأوروبية والأفريقية”. وأوضح أن للميناء دورًا محوريًا في سلسلة التوريد لضمان تدفق السلع بشكل سلس وتسهيل حركة ومناولة المواد الخام والسلع الأساسية، إلى جانب ضمان استمرارية العمليات على مدار الساعة، معربًا عن فخره بالنتائج الإيجابية التي حققها ميناء صحار خلال النصف الأول من هذا العام. وأكد الشبلي أن الميناء سيواصل القيام بدور محوري في رفد الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة ودعم أهداف الحكومة في التنويع الاقتصادي.
وشهد الميناء ارتفاعا ملموسا على مستوى عملياته خاصة في مناولة البضائع العامة بنسبة 30 في المئة والتي جاءت لتترجم جهود الحكومة والتكامل التشغيلي بين مختلف أطراف المجتمع التجاري وعملائه من الأسواق المحلية والعالمية. ويؤكد هاشم بن طاهر آل إبراهيم مدير عام الدعم التجاري في ميناء الدقم أن العمليات التشغيلية في الميناء ترتبط ارتباطًا مباشرًا بجميع الأنشطة الاقتصادية والصناعية التي تُقام في المنطقة الاقتصادية بالدقم بشكل خاص والسلطنة بشكل عام. ويُسهم ميناء الدقم في تعزيز التصدير والاستيراد المباشر لمختلف البضائع والمواد البترولية والبتروكيماوية والثروة السمكية. وشهد الميناء نموا في مختلف عملياته التشغيلية، حيث حقق نتائج إيجابية خلال الأشهر الستة الأولى من 2021 تمثلت في استقبال 466 سفينة، وارتفاع أعداد الحاويات المناولة بنسبة 79 في المئة.