حقق الاقتصاد البولندي نموا بوتيرة سنوية غير مسبوقة في الربع الثاني من العام الجاري، بعد أن تعافى من آثار الإغلاق للتصدي لجائحة كورونا العام الماضي، مما جدد الدعوات بشأن رفع أسعار الفائدة للتصدي لأسرع وتيرة تضخم تشهدها البلاد خلال عشر سنوات. وأوردت وكالة بلومبرج للأنباء بيانات أولية، أظهرت أن الناتج المحلي الإجمالي في بولندا ارتفع بنسبة 10.9 بالمائة في الربع الثاني، مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.
وأشارت التقديرات المبدئية للخبراء الذين شاركوا في استطلاع لبلومبرج إلى أن الاقتصاد البولندي سوف ينمو بمعدل 10.7 بالمائة خلال هذه الفترة. وكان التعافي الاقتصادي شرطا مسبقا وضعه محافظ البنك المركزي البولندي أدم جلابنسكي كي يرفع أسعار الفائدة من معدلاتها المنخفضة بشكل قياسي، وهي الخطوة التي أقدمت عليها دول أخرى في شرق أوروبا بالفعل. ويقول البنك المركزي البولندي إن الناتج المحلي الإجمالي سوف يرتفع بنسبة 5 بالمائة خلال العام الجاري بأكمله و5.4 بالمائة بالنسبة بعام 2020. وذكر معهد الاقتصاد البولندي أن الإنفاق الاستهلاكي كان العامل الرئيسي وراء الأداء الاقتصادي القوي، فضلا عن إسهامات قطاعي التصنيع والإنشاءات.