تعتزم "موانئ أبوظبي" طرح حصة للاكتتاب العام، في إطار خطة التوسع التي تنفذها الشركة التابعة لحكومة أبو ظبي بالرغم من الأثر السلبي لوباء كورونا على الاقتصاد العالمي. وسوف يشمل الإدراج في سوق أبوظبي المالي بيع جزء من أسهم الشركة الحالية لمستثمرين في الإمارات، ويُتوقع أن يتم قبل نهاية عام 2021 بحسب الأوضاع السائدة في السوق وإمكانية الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة، وفق البيان الذي صدر يوم الثلاثاء. وتنوي شركة القابضة" (ADQ)، المالك الحالي ل "موانئ أبو ظبي" أن تبقى المساهم الأكبر في الشركة بعد الإدراج.
كانت موانئ أبوظبي قالت في أبريل الماضي إنها تعتزم التوسع في الاقتراض لدعم مشروعاتها الاستثمارية، وذلك بعدما أصدرت الشركة سندات بقيمة مليار دولار. وارتفعت إيرادات الشركة حوال 25% عام 2020 لتصل إلى 3.4 مليار درهم (930 مليون دولار) بالرغم من تداعيات فيروس كورونا. تأسست عام 2006 وهي شركة تجارية دولية مقرها إمارة أبوظبي وتضم أصول متنوعة تشمل الموانئ والمدن الصناعية والمناطق الحرة والبحرية والخدمات اللوجستية والرقمية. وتشمل محفظة الشركة 11 ميناء ومحطة في الإمارات وغينيا، بالإضافة إلى أكثر من 550 كيلومتر مربع من المناطق الصناعية ضمن كل من مدينة خليفة الصناعية وزونزكورب اللتين تشكلان معا أكبر مجمع تجاري ولوجستي وصناعي في منطقة الشرق الأوسط.
تساهم الشركة في 13.6% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي في إمارة أبوظبي، وهو ما يعادل نحو 19.6 مليار درهم إماراتي (5.3 مليار دولار). تبلغ مساهمة الشركة في إجمالي الناتج الوطني في الإمارات إلى7.5%. وتصل طاقة العمل اليومية في موانئ أبوظبي إلى 1200 شحنة، ويتوقع أن تصل الطاقة الاستيعابية لموانئ أبوظبي بحلول عام 2022 إلى أكثر من 8.5 مليون حاوية.