قال وزير الاقتصاد الإماراتي، عبد الله بن طوق المري، أن العلاقات الاقتصادية مع تركيا «تشهد تطورا مستمراً». جاء ذلك خلال المري خلال اجتماع مع محمد موش، وزير التجارة التركي، على هامش الدورة العاشرة للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، والتي انطلقت أعمالها في دبي وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية «وام».
وأكد المري أن الإمارات نجحت في بناء علاقات إيجابية مع العالم، ولا سيما في الجوانب الاقتصادية والتنموية» وقال أن العلاقات الاقتصادية الإماراتية التركية «قادرة على تقديم فرص كبيرة ومتنوعة لإقامة شراكات جديدة في مختلف مجالات التجارة والاستثمار والقطاعات ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم المصالح المتبادلة ويدفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يقودها البلدان قدماً».
ونقلت «وام» عن محمد موش قوله أن «تركيا والإمارات شريكان تجاريان مهمان وحريصان على تعزيز تعاونهما في مختلف المجالات» مضيفاً أن»الإمارات هي الشريك التجاري الأكبر لتركيا في منطقة الخليج». وأوضح أن «اللجنة الاقتصادية المشتركة تمثل منصة متميزة لمناقشة القضايا المتعلقة بالعلاقات الاقتصادية والتجارية» ولفت إلى أن «جدول أعمالها شمل عددا من البنود المهمة لدفع التعاون الثنائي نحو آفاق أكثر تقدماً».
وترأس اجتماع اللجنة ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية بالإمارات، ومحمد موش وزير التجارة التركي، بمشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي الشركات والوكالات الاستثمارية والقطاع الخاص في البلدين.
وقال مصدر «اتفق الجانبان على خطة عمل إماراتية تركية لزيادة حجم التجارة البينية غير النفطية وتنويعها وتسهيل إجراءاتها». وتهدف الخطة أيضا إلى «خلق قدرات تصنيع واستثمار مشتركة، وتطوير التعاون في القطاع المالي والمصرفي والتكنولوجيا المالية الجديدة، وصياغة نموذج للتعاون وتبادل الخبرات في مجالات الابتكار وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة».
كما شهدت اللجنة «توقيع اتفاقية لتجديد مجلس الأعمال بين اتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات ومجلس العلاقات الخارجية الاقتصادية التركي». كذلك «اتفق الجانبان كذلك على تشكيل فرق فنية مشتركة لاستكشاف فرص التعاون وتحفيز الاستثمار المتبادل في القطاعات المتفق عليها». ومن أبرز تلك القطاعات «السياحة والضيافة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والثورة الصناعية الرابعة، والطاقة المتجددة، والصناعات الغذائية وتقنيات الزراعة الحديثة والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والنقل والخدمات اللوجستية بما في ذلك الطيران المدني وسلسلة التوريد البحري والموانىء.
وقال الزيودي «تتمتع الروابط التجارية والاستثمارية بين الإمارات و تركيا بآفاق واسعة للنمو، وخاصة في ظل التنوع الاقتصادي والسياسات التجارية المنفتحة للبلدين وموقعهما الإستراتيجي المتميز». وفي ختام اللجنة الاقتصادية الإماراتية التركية المشتركة، «اتفق الجانبان على تطوير آلية لزيادة الربط بين مجتمعي الأعمال والتنسيق بين الكيانات والوكالات الاستثمارية في البلدين» ويهدف ذلك التطوير إلى «تشجيع الاستثمارات الإماراتية في الأسواق التركية وخاصة في قطاعات الصناعة والإنتاج الزراعي والسيارات والطاقة المتجددة والخدمات المالية والسياحة والعقارات والبُنية التحتية». كما يسعى إلى «جذب الشركات التركية التي تركز على الابتكار والتكنولوجيا واستقطاب المواهب إلى أسواق الإمارات في مختلف القطاعات الإستراتيجية».