كشف الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن أن الميزان التجاري سجل فائضا بـقيمة 1.04 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي. وخلال جولة قام بها بمختلف أجنحة معرض الإنتاج الجزائري، قال بن عبد الرحمان “تمكنا في 30 نوفمبر الماضي بفضل التحكم في السوق الوطني من تحقيق أرقام كانت سابقا بمثابة حلم”. وأوضح في هذا الإطار، أن الميزان التجاري حقق فائضا بـ1.04 مليار دولار وهو ما يعكس بالدرجة الأولى ارتفاع الصادرات خارج المحروقات إلى 4.5 مليار دولار بالموازاة مع اجراءات التحكم في الواردات وعقلنتها.
انخفاض غير مسبوق في عجز الميزان التجاري الجزائري
سجل عجز الميزان التجاري للجزائر انخفاضا غير مسبوق خلال الثمانية أشهر الأولى من سنة 2021، بنسبة تجاوزت 87 بالمائة. وكشف بيان لوزارة المالية أن عجز الميزان التجاري سجل انخفاضا بـ – 926 مليون دولار إلى نهاية شهر أوت 2021 بنسبة بلغت 87.89بالمائة، مقابل – 7.6 مليار دولار نهاية شهر أوت 2020. وأكد بيان الوزارة أن هذا التخفيض راجع للارتفاع الكبير للصادرات الشاملة للسلع والذي انتقل من 15,1 مليار دولار إلى 23,7 مليار دولار خلال نفس الفترة المرجعية، منها 2,9 مليار دولار من الصادرات خارج المحروقات.
وأشار البيان إلى أن تغطية الصادرات للواردات حقق نسبة 96,24 بالمائة مقابل 66,6 بالمائة خلال السنة الماضية، يضيف البيان، مع الإشارة إلى أن “تنفيذ تعليمات السيد رئيس الجمهورية في إطار سياسة التجارة الخارجية سمح خلال هذه السنة بالتخفيف من حدة عجز الميزان التجاري لاسيما من خلال رفع قيمة الصادرات خارج المحروقات وتأطير الواردات”. وفي هذا الإطار فإن وزارة المالية قد سجلت “تحسنا ملحوظا للقيمة الإجمالية للتجارة الخارجية خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية مقارنة بنفس الفترة المرجعية”.