قالت وزارة الصناعة الكورية الجنوبية إن صادرات البلاد ارتفعت بنسبة 25.8 في المائة في 2021 مقارنة بالعام السابق له، لتسجل أعلى مستوى لها على الإطلاق، على خلفية الطلب القوي على الرقائق والمنتجات النفطية وسط الانتعاش الاقتصادي العالمي. وسجلت الصادرات 644.54 مليار دولار في العام الماضي، مقارنة بـ512.5 مليار دولار في 2020، وفقا للبيانات التي جمعتها وزارة التجارة والصناعة والطاقة. ويمثل هذا أعلى حصيلة سنوية منذ أن بدأت البلاد في تجميع البيانات ذات الصلة في 1956، حيث تجاوزت المستوى القياسي السابق المسجل في 2018، والبالغ 604.9 مليار دولار.
وقد تجاوزت صادرات البلاد حاجز 100 مليون دولار لأول مرة في 1964، وحاجز عشرة مليارات دولار في 1977، ووصلت إلى حاجز 100 مليار دولار في 1995، و600 مليار دولار في 2018. وارتفعت الواردات بنسبة 31.5 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 615.05 مليار دولار في 2021، ما أدى إلى فائض تجاري قدره 29.49 مليار دولار. وقالت الوزارة: إنه يمثل الشهر الثالث عشر على التوالي، الذي تتجاوز الصادرات فيه الواردات، بحسب "الألمانية". وسجل إجمالي حجم التجارة رقما قياسيا سنويا بلغ 1.26 تريليون دولار في العام الماضي، لتصبح كوريا الجنوبية ثامن أكبر دولة تجارية في العالم.
وقد احتلت البلاد المرتبة التاسعة في العالم منذ العقد الماضي تقريبا. وفي ديسمبر، زادت الصادرات الشهرية بنسبة 18.3 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 60.74 مليار دولار. وأظهرت البيانات، أن الواردات قفزت أيضا بنسبة 37.4 في المائة على أساس سنوي في الشهر الماضي، لتصل إلى 61.32 مليار دولار، ما أدى إلى عجز تجاري شهري قدره 590 مليون دولار. وقالت الوزارة: إن صادرات المواد الرئيسة في البلاد، مثل أشباه الموصلات والبتروكيماويات، سجلت نموا بنسبة تجاوزت 10 في المائة في العام الماضي، لتتصدر النمو الإجمالي للصادرات.
وأضافت الوزارة، أن صادرات كوريا الجنوبية إلى المناطق التسع الرئيسة نمت جميعا في 2021، حيث سجلت الصادرات السنوية إلى الصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الآسيان والهند مستويات قياسية.ىيأتي ذلك في وقت قال فيه هونج نام - كي، وزير المالية الكوري، أمس الأول: إن الحكومة ستكثف مجهوداتها لدعم التجار الصغار في العام المقبل في محاولة لمساعداتهم على التغلب على تداعيات كورونا. وقال هونج: إن الحكومة ستعطي الأولوية أيضا لتقوية شبكات الأمان الاجتماعي في 2022 في محاولة لتضييق فجوات الدخل العميقة الناجمة عن الوباء. وقال هونج في رسالته بمناسبة العام الجديد: "ستركز الحكومة على تقديم دعم متعدد المستويات للتجار الصغار لمساعدتهم في التغلب على الصعوبات الاقتصادية وتحقيق قفزة إلى الأمام".
وتخطط الحكومة لتقديم تعويضات سريعة للتجار، الذين عانوا خسائر تجارية بسبب إجراءات مكافحة الفيرس الصارمة. وخصصت 3.2 تريليونات وون (2.7 مليار دولار) من الميزانية للخطة للعام المقبل. ولتخفيف معاناة التجار، قررت الحكومة تقديم تعويضات عن الخسائر التي سببها فيروس كورونا للربع الأول مقدما. سيحصل حوالي 550 ألف من العاملين لحسابهم الخاص والتجار على خمسة ملايين وون لكل منهم، وسيتم إجراء التقييم الفعلي لأضرارهم المالية والتعويضات في وقت لاحق. وتتوقع وزارة المالية أن ينمو رابع أكبر اقتصاد في آسيا بنسبة 3.1 في المائة في العام الجديد، بعد النمو المقدر بنسبة 4 في المائة لعام 2021. ورفعت الحكومة توقعاتها للتضخم في 2022 بـ2.2 في المائة، من توقعاتها السابقة البالغة 1.4 في المائة لعام 2021، ونمت أسعار المستهلك بنسبة 2.5 في المائة على أساس سنوي، وهو أسرع ارتفاع في عشرة أعوام.