اتسع العجز التجاري في الولايات المتحدة في كانون الأول (ديسمبر) مع ارتفاع الواردات، ليسجل في 2021 بأكمله أكبر مستوى على الإطلاق.
وبحسب "رويترز"، قالت وزارة التجارة أمس إن العجز التجاري ارتفع 1.8 في المائة إلى 80.7 مليار دولار في كانون الأول (ديسمبر). وتم تعديل بيانات تشرين الثاني (نوفمبر) بالخفض ليبلغ العجز 79.3 مليار دولار بدلا من 80.2 مليار دولار في البيانات السابقة. وكان خبراء اقتصاديون قد توقعوا عجزا قدره 83 مليار دولار. وقفز العجز 27 في المائة في 2021 بأكمله إلى 859.1 مليار دولار. وذلك أعلى مستوى مسجل على الإطلاق، وجاء مقارنة مع عجز بلغ 676.7 مليار دولار في 2020.
إلى ذلك، أضافت وزارة التجارة الأمريكية 33 كيانا صينيا إلى ما تطلق عليه قائمة "الصادرات التي لم يتم التحقق منها" التي تتطلب أن تمر الصادرات الأمريكية عبر إجراءات إضافية قبل شحن البضائع لهذه الكيانات. وبحسب "رويترز"، قالت الوزارة إنها تتخذ هذه الخطوة لعدم قدرتها على التحقق من قانونية هذه الشركات وإمكانية التعويل عليها فيما يتعلق باستخدامها للصادرات الأمريكية. وشملت القائمة شركات مدرجة بالبورصة وجامعات إضافة إلى موردين لقطاعات الطيران والإلكترونيات. وشهد سهم شركة ووشي بايولوجيكس تراجعا 25 في المائة لتفقد 77 مليار دولار هونج كونجي (9.9 مليار دولار) من قيمتها السوقية بعد إدراج وحدتيها في ووشي وشنغهاي على القائمة. وتم وقف تداول سهمها في وقت لاحق.
وقالت الشركة، التي تنتج مكونات لقاحات منها لقاح أسترازينيكا المضاد لكوفيد - 19، إنها استوردت بالفعل معدات تصنيع خاضعة للإجراءات الأمريكية لكن الخطوة ليس لها تأثير في أعمالها أو خدماتها للشركاء العالميين. ومنعت "ووشي بايو"، بموجب الإجراءات الأمريكية، من إعادة بيع أو إعادة تصدير العناصر التي تشتريها من الولايات المتحدة لكن رئيسها التنفيذي كريس تشين قال في اتصال مع المستثمرين إن وزارة التجارة الأمريكية لم تتمكن من التأكد من التزام الشركة بسبب الجائحة. وقال "بسبب كوفيد - 19 لم يتمكنوا من السفر إلى هنا على مدى العامين الماضيين للتحقق من عملنا لذلك وضعونا على قائمة الشركات التي لم يجر التحقق منها".
وأضاف أن محامي الشركة يعتزم التفاوض مع وزارة التجارة الأمريكية. وفي شأن آخر، أعلن مسؤولون أن الولايات المتحدة قررت تخفيف الرسوم الجمركية المفروضة على الصلب المستورد من اليابان، في أحدث خطوة من جانب إدارة الرئيس جو بايدن لحل النزاعات التجارية التي خلفها سلفه دونالد ترمب. وابتداء من نيسان (أبريل) ستدفع اليابان رسوما أقل على صادرات سنوية من الصلب إلى الولايات المتحدة تصل إلى 1.25 مليون طن. وبحسب "الفرنسية"، يضع هذا القرار حدا للرسم البالغ 25 في المائة الذي فرضه ترمب في حزيران (يونيو) 2018 على واردات المعادن من اليابان وغيرها من الدول، مستندا إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي.
والخلاف مع اليابان هو أحد النزاعات التجارية التي أشعلها ترمب خلال فترة ولايته وعمل بايدن منذ وصوله إلى السلطة على حلها.
ويأتي الاتفاق مع طوكيو بعد اتفاق آخر توصلت إليه واشنطن العام الماضي لرفع الرسوم الجمركية عن المعادن المستوردة من الاتحاد الأوروبي. وقالت جينا رايموندو وزيرة التجارة الأمريكية: "الاتفاق الذي توصلنا إليه سيعزز صناعة الصلب الأمريكية ويضمن قدرة قوتها العاملة على المنافسة، مع توفير صلب أرخص ثمنا ومعالجة مصدر إزعاج كبير بين الولايات المتحدة واليابان، أحد أهم حلفائنا". أما الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي فعدت أن هذا "الاتفاق إضافة إلى قرار العام الماضي المتعلق بالاتحاد الأوروبي سيساعدنا على مكافحة ممارسات الصين التجارية المضادة للمنافسة". ورغم ذلك، فإن الاتفاق لم يحل جميع الخلافات التجارية العالقة بين البلدين، إذ سيبقى الرسم البالغ 10 في المائة مفروضا على صادرات الألمنيوم اليابانية.
وصرح وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي للصحافيين أمس بأن اليابان "تأسف" لأن الولايات المتحدة لم تتخذ أي خطوات لمعالجة مسألة الرسوم على الألمنيوم. لكنه أضاف أن اليابان تعد الإعلان عن تخفيف الرسوم على الصلب "خطوة إلى الأمام"، مضيفا أن البلاد "ستواصل دفع الولايات المتحدة من أجل التوصل إلى حل كامل" لهذه المسألة. وتعد اليابان والولايات المتحدة من بين أكبر منتجي الصلب في العالم، تليهما الصين والاتحاد الأوروبي والهند، وفقا لبيانات الاتحاد العالمي للصلب.