ارتفع عدد الشركات الكبيرة المؤسسة حديثا في ألمانيا 2021 مقارنة بـ2019، أي قبل بدء أزمة جائحة كورونا. وذكر مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن أمس أنه في 2021 تأسست نحو 126.9 ألف شركة من هذه الشركات في ألمانيا، بزيادة 8.4 في المائة مقارنة بـ2020، و3.5 في المائة مقارنة بـ2019. في المقابل، تخلت نحو 87200 شركة عن نشاطها تماما العام الماضي، بتراجع 1.3 في المائة مقارنة بـ2020 و12.3 في المائة مقارنة بـ2019. وبالنسبة إلى الشركات الناشئة الصغيرة، انخفض تسجيل الشركات الجديدة العام الماضي، حيث بلغ نحو 132 ألف شركة مسجلة على مدار العام، بتراجع 2.8 في المائة مقارنة بـ2020، و19.5 في المائة مقارنة بـ2019.
وإجمالا، أحصى المكتب تسجيل 704.9 ألف شركة جديدة في ألمانيا العام الماضي، بزيادة 6.7 في المائة مقارنة بـ2020. وتتضمن البيانات إلى جانب الشركات المؤسسة حديثا عمليات الاستحواذ وتغيير النشاط. وتراجع الفائض التجاري لألمانيا في 2021 للعام الخامس على التوالي، في وقت تسبب فيه اضطراب سلاسل الإمداد على مستوى العالم في تعطيل الصادرات بما يشمل قطاع السيارات الرئيس. وأظهر الميزان التجاري لأكبر اقتصاد في أوروبا، فائضا 173.3 مليار يورو "197.9 مليار دولار" العام الماضي مقارنة بـ180.4 مليار يورو
في 2020، وفق بيان للمكتب الفيدرالي للإحصاء "ديستاتيس". وتسجل دولة ما فائضا تجاريا عندما تتخطى صادراتها حجم ما تستورده. وفيما تخطى حجم الصادرات الألمانية في 2021 نحو 1.375 تريليون يورو الواردات البالغة 1.2 تريليون يورو، سجلت الواردات نموا بوتيرة أسرع 17 في المائة، مقارنة بالصادرات التي ارتفعت 14 في المائة، وفق معطيات "ديستاتيس". واستعادت الولايات المتحدة المرتبة الأولى بين شركاء ألمانيا التجاريين، مطيحة بالصين التي تربعت على المركز الأول في 2020. ويعتمد الاقتصاد الألماني بشدة على صادراته من منتجات تراوح بين قطاع السيارات وسلع كيميائية، مرورا بالآلات، لكن نقصا عالميا في المواد الخام ومكونات أساسية، عطل عمليات الإنتاج.