أظهرت بيانات جمركية صدرت اليوم الاثنين أن صادرات كوريا الجنوبية ارتفعت بنسبة 24.1% في أول 20 يوما من شهر مايو مقارنة بالعام السابق، وذلك بفضل الطلب القوي على الرقائق الإلكترونية والمنتجات البترولية. ومع ذلك، عانت البلاد من عجز تجاري بسبب ارتفاع تكاليف الوقود. وسجلت صادرات البلاد 38.6 مليار دولار في الفترة من 1 إلى 20 مايو، مقارنة بـ 31.1 مليار دولار في العام السابق، وفقا للبيانات الصادرة عن وكالة الجمارك الكورية. وارتفعت الواردات بنسبة 37.8% على أساس سنوي لتسجل 43.4 مليار دولار خلال نفس الفترة، مما أدى إلى عجز تجاري قدره 4.83 مليار دولار. وإذا استمر هذا الاتجاه، فسوف تسجل كوريا الجنوبية عجزا تجاريا للشهر الثالث على التوالي هذا الشهر، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة الناجم عن الحرب الروسية على أوكرانيا.
وقد ارتفعت الصادرات، التي تمثل نصف الاقتصاد الكوري الجنوبي، بنسبة 12.6% على أساس سنوي في أبريل، ليستمر نمو الصادرات للشهر الثامن عشر، وفقًا لوزارة التجارة. لكن ارتفاع أسعار النفط تسبب في ارتفاع واردات البلاد أيضا، ليتم تسجيل عجز تجاري قدره 2.66 مليار دولار في الشهر الماضي. وارتفعت واردات النفط الخام بنسبة 84% خلال أول 20 يوما من الشهر، كما قفزت واردات المنتجات البترولية بنسبة 40.6% على أساس سنوي. وتعتمد كوريا الجنوبية على الواردات لسد معظم احتياجاتها من الطاقة. وصل سعر خام دبي، وهو خام النفط القياسي لكوريا الجنوبية، إلى 108.07 دولار للبرميل يوم الجمعة الماضي، بزيادة 40% عن نهاية العام الماضي. وسجل السعر أعلى مستوى سنوي له عند 127.86 دولار للبرميل في 9 مارس.
وبحسب القطاع، ارتفعت صادرات أشباه الموصلات، وهي عنصر تصدير رئيسي، بنسبة 13.5% على أساس سنوي. وشكلت أشباه الموصلات حوالي 20% من صادرات كوريا الجنوبية. وارتفعت صادرات المنتجات البترولية بنسبة 145.1% على أساس سنوي، على خلفية ارتفاع أسعار النفط. كما زادت صادرات السيارات بنسبة 17.5% على أساس سنوي، على الرغم من النقص العالمي في رقائق السيارات. وشكلت السيارات حوالي 7% من صادرات كوريا الجنوبية. وبحسب وجهة التصدير، ارتفعت الصادرات إلى الصين، وهي أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية، بنسبة 6.8%. وزادت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 27.6%. وقد خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو لعام 2022 للاقتصاد الكوري الجنوبي إلى 2.5%، بينما رفع توقعات التضخم إلى 4% هذا العام.