كشف الموجز الإحصائي للتجارة الخارجية السودانية الذي يصدره البنك المركزي، عن ارتفاع قيمة واردات الغذاء إلى 893 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الحالي (من يناير/ كانون الثاني وحتى مارس/آذار)، مقارنة بمبلغ 430.9 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي 2021. وبلغت قيمة واردات القمح أكثر من 327.1 مليون دولار، فيما بلغت قيمة دقيق القمح أكثر من 39.2 مليون دولار، حسب الموجز الإحصائي للتجارة الخارجية. وفي هذا السياق، أكد مختصون أنّ زيادة استيراد السودان للسلع في الآونة الأخيرة ترجع إلى سياسة الحكومة التي تشجع الاستيراد وتحارب في ذات الوقت الإنتاج المحلي لاعتمادها الكبير على فاتورة الجمارك في تسيير نفقاتها المتزايدة. وكشفت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس عن استيراد السودان لأربعة آلاف وخمسمائة سلعة سنوياً من دول مختلفة تتصدرها الصين بثلاثة آلاف سلعة.
ومن جملة ثلاثة آلاف نوع من الدواء فإنّ السودان، وحسب مسح صناعي يستورد ألفا وخمسمائة نوع منها. وأوضحت إحصاءات غير رسمية استيراد 500 سلعة من الدول العربية أبرزها مصر. وفي هذا السياق، يقول المحلل الاقتصادي هيثم فتحي، لـ"العربي الجديد" إنّ الاقتصاد السوداني حالياً في مرحلة اتحاد عوامل التضخم، وضعف الإنتاج والصادرات، وانفلات الكتلة النقدية. ويشير إلى التراجع المتواصل في أداء القطاعات الإنتاجية الرئيسة وفي مقدمتها الزراعة والصناعة، الأمر الذي أدى إلى ظهور اختناقات هائلة في الإنتاج زادت من الاعتماد على الاستيراد، خاصة الغذاء، وقلصت من حجم الصادرات، وبالتالي ارتفع الطلب على النقد الأجنبي، علماً أنّ عائد صادرات الذهب لا يتعدى 1.2 مليار دولار في العام. وسبق أن أوقف السودان في عام 2017 استيراد نحو 19 سلعة، تصل تكلفتها السنوية لنحو 4 مليارات دولار، ضمن محاولات السيطرة على العجز التجاري.