ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم"، أن اتفاقيات "أبرهام"، دفعت حجم التجارة بين "إسرائيل" والإمارات لتقفزة بنسبة 438٪ خلال عام واحد، حيث وصل حجم التباد إلى 3.7 مليار شيكل – وهو رقم يفوق بكثير حجم التبادل التجاري بين "إسرائيل" ومصر رغم انه مضى على توقيع مصر لاتفاقية كامب ديفيد نحو 44 عاما. وتشير التقديرات إلى أن حجم التجارة من المتوقع أن يصل إلى مليارات الدولارات سنويا في السنوات المقبلة. وكجزء من هذه العملية، تم توقيع اتفاقية تجارة حرة كاملة بين دولة الاحتلال والإمارات في نهاية مايو. وفي مبادرة اقتصادية جديدة من نتاج الاتفاقيات الإبراهيمية، ستتعاون دولة الاحتلال والإمارات في تنفيذ مشاريع في إفريقيا. ويتم دفع هذه المبادرة من قبل وزارتي خارجية الدولتين، اللتين تعملان حاليًا على إنشاء قاعدة بيانات ستربط بين الشركات من دولة الاحتلال والإمارات. وبعد أبحاث للسوق، تقرر أن تركز المشاريع المشتركة على مجموعتين من المجالات: الزراعة والمياه، والاتصالات والرقمية.
وفي إطار مبادرة وزارتي الخارجية في الامارات ودولة الاحتلال، ستقدم الشركات طلبات لإدراجها في قاعدة بيانات مشتركة، وفقًا لمعايير محددة مسبقًا. ستخلق هذه القاعدة عرضًا متبادلًا سيتيح الترويج للمشاريع المشتركة في إفريقيا، حيث ستحقق كل شركة نقاط قوتها. بالإضافة إلى ذلك، ستساعد وزارات الخارجية في الإمارات ودولة الاحتلال الشركات في العمل مع الحكومات في إفريقيا. وسيركز المشروع على ستة بلدان في القارة – أوغندا وكينيا ونيجيريا وغانا وساحل العاج والسنغال – تم اختيارها وفقًا لمعايير مستوى القدرة على تعزيز الأعمال والنضج السياسي والمشاريع المدرجة على جدول الأعمال وما شابه ذلك. كما تم فحص طبيعة الطلب للمشاريع الاقتصادية في هذه البلدان فيما يتعلق بالمزايا النسبية للشركات.