رفع المغرب من حجم وارداته من الحُبوب خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية بحوالي 50 في المائة، لتغطية العجز المسجل نتيجة ضُعف المحصول الوطني في الموسم الفلاحي الحالي.
ولن يتجاوز الإنتاج الوطني من الحبوب خلال الموسم الحالي 30 مليون قنطار، ما يُمثل انخفاضاً قدره 42 في المائة مقارنة بالموسم الفلاحي السابق، وذلك بسبب ضُعف وتفاوت التساقطات المطرية.
وأوردت إحصائيات رسمية للوكالة الوطنية للموانئ، صدرت الأسبوع الجاري، أن واردات الحبوب بلغت 5.9 ملايين طن (59 مليون قنطار) منذ بداية السنة إلى غاية نهاية يوليوز المنصرم، بزيادة نسبتها 49.8 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
ويأتي ميناء الدار البيضاء على رأس الموانئ التي استقبلت أكبر حجم من واردات الحُبوب بحوالي 3.4 ملايين طن (34 مليون قنطار)، ما يُمثل أكثر من 56 في المائة من إجمالي رواج الحبوب المستورد من الخارج.
وتستقبل موانئ الجرف الأصفر والناظور وأكادير وآسفي أيضاً السفن المحملة بأطنان من الحبوب المستوردة من بلدان عدة، من أوروبا وأميركا، وكلها سجلت ارتفاعاً في حجم الرواج.
وكانت الحكومة توقعت ضمن فرضيات قانون مالية 2020 تحقيق محصول حبوب في حدود 70 مليون قنطار، لكن تأخر التساقطات المطرية وضعفها وتفاوتها الزمني ضرب هذه التوقعات عرض الحائط.
وبخُصوص توقعات سنة 2021، تُشير المذكرة التوجيهية لإعداد مشروع قانون مالية 2021 إلى أن حُكومة سعد الدين العثماني تتوقع جني محصول وطني من الحبوب يناهز 70 مليون قنطار، لكن ذلك رهين بأمطار السماء.
ويستهلك المغرب سنوياً مُعدل 100 مليون قنطار من الحبوب، ويلجأ دائماً إلى السوق الدولية لاستيراد الكمية اللازمة لتغطية عجز المحصول الوطني؛ كما تقوم الحكومة بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض عليه.